أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا للطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية تسريع برنامج الطروحات من أجل تحفيز الاقتصاد المصري.
عام 2025 سيكون عامًا محوريًا للطروحات الحكومية
ووفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، من المتوقع أن يشهد النصف الأول من 2025 تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع صفقات في إطار هذا البرنامج، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد مالية كبيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، خلال ظهوره في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، إلى أن البورصة المصرية ستشهد نشاطًا ملحوظًا في عام 2025، ليس فقط في الطروحات الحكومية ولكن أيضًا في الطروحات الخاصة.
البورصة المصرية ستشهد نشاطًا ملحوظًا في عام 2025
وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن هذه الطروحات تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنتهجها الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري، مع توقعات بأن يسهم هذا النشاط في تحفيز السوق وتحقيق تحسن كبير في قطاعات الإنتاج المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن يشهد السوق المصري دعمًا قويًا في قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما المحركين الرئيسيين للاقتصاد الوطني.
وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن هذين القطاعين يمكنهما لعب دور كبير في تعزيز ملف التصدير، الذي يعد الحل الأمثل لمشاكل العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد، في وقت تتناقص فيه إيرادات قناة السويس.
تستهدف الطروحات الحكومية جذب رؤوس أموال
وفيما يخص التحديات الاقتصادية الراهنة، شدد الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، على أهمية أن تستهدف الطروحات الحكومية جذب رؤوس أموال جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. كما أضاف الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن الحكومة يجب أن تواصل جهودها لخفض الدين الخارجي، وتركيز الموارد المالية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما لفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تحسين بيئة الاستثمار في السوق المصري، قائلاً إن هناك حاجة ماسة لتقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب، مع العمل على خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن هذه الخطوات ستكون أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
