حذرت اليوم، الاثنين، غرفة شركات السياحة، كافة الأعضاء من عدم سداد رسوم صندوق دعم السياحة والآثار السنوية، ما قد يعرض الشركة لعقوبات نص عليها القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 والخاص بتحصيل الرسوم.
وقالت الغرفة، في خطاب للشركات، إن تحصيل الرسم السنوي من الشركات السياحية لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، جاء مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب وذلك إعمالا للقانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والاثار، وما تضمنته الكتب الدورية من الغرفة حول كيفية سداد مستحقات الصندوق على حساب صندوق دعم السياحة والآثار بالبنك المركزي المصري.
وتابعت بأن الغرفة تلقت خطابا من الإدارة المركزية للشركات السياحية في 2025/1/5 تضمن عدم التزام عدد كبير للغاية من الشركات بسداد الرسوم المستحقة عليها، وذلك عن العام المالى 2022 / 2023 والعام المالى 2024/2023، وحددت الوزارة موعد أقصاه 2025/1/8 لسداد تلك الرسوم وحال عدم السداد ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالسداد.
وحرصا على مصالح الشركات السياحية، أهابت الغرفة بأعضاء الجمعية العمومية الذين لم يبادروا بسداد الرسوم المقررة والمستحقة لحصة صندوق دعم السياحة والآثار، بسرعه السداد عن الأعوام المالية المذكورة، وذلك قبل الموعد المحدد حتى لا تتعرض الشركة لأية إجراءات قانونية تتخذها الوزارة في هذا الشأن.
وكانت حددت الوزارة مستحقات الصندوق والبالغة: شركات سياحه فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 7000 جنيه - شركات سياحيه فئه (ب) مبلغ سنوي مقداره 3000 جنيه، شركات سياحيه فئه (ج) مبلغ سنوي مقداره 2.500 جنيه.
وبالنسبة لفروع الشركات: شركات سياحه فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 2.500 جنيه - شركات سياحه فئه (ب) مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه.
وفيما يخص النقل السياحي: أتوبيس مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه، ليموزين مبلغ سنوى مقداره 750 جنيه، مينى باص مبلغ سنوي مقداره 500 جنيه، ميكروباص مبلغ سنوي مقداره 500 جنيه.
