قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة في محكمة بدر، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الإرهابية" إلى جلسة 20 يناير الجاري.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن تم الحكم غيابيًا على المتهمين في وقت سابق، مع اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على الإضرار بالأمن الوطني.
تفاصيل قضية "خلية المرج الإرهابية"
تعود وقائع القضية إلى 13 نوفمبر 2014، حيث تم توجيه الاتهام للمتهمين في القضية رقم 3257 لسنة 2023، بانضمامهم إلى جماعة محظورة، تم تأسيسها بمخالفة للقانون، ووفقًا لأمر الإحالة، فإن هدف هذه الجماعة كان تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بشكل طبيعي، إلى جانب الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما تضمن الهدف الإجرامي للجماعة الإضرار بالوحدة الوطنية والسعي إلى الإخلال بالنظام العام من خلال تخريب المؤسسات العامة والخاصة.
الاتهامات الموجهة في القضية
الانضمام إلى جماعة إرهابية، حيث أن المتهمون انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كجماعة إرهابية، بهدف تعطيل العمل بأحكام الدستور، منع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية.
حيازة مواد مفرقعة، فوجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع اتهامًا بـ حيازة مواد مفرقعة (مثل مخاليط ألعاب نارية و كلورات البوتاسيوم) دون الحصول على الترخيص اللازم لاستخدامها، بقصد استخدامها في أعمال إرهابية من شأنها المساس بالأمن العام و الوحدة الوطنية.
وتسعى الجماعة الإرهابية إلى تنفيذ أعمال عنف و تخريب في المؤسسات العامة والخاصة، بهدف زعزعة استقرار الدولة و إحداث فوضى، بما يتماشى مع أسلوب الجماعات الإرهابية في استخدام الإرهاب كأداة لتحقيق أهدافها السياسية.
وبعد نظر الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 20 يناير 2025 لمواصلة الإجراءات القانونية واستكمال المحاكمة في هذه القضية التي تهم الأمن الوطني وتستدعي متابعة دقيقة.
تأتي هذه القضية في سياق حملات القضاء المستمر ضد الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تهديد أمن واستقرار مصر. ويستمر جهاز القضاء في متابعة القضايا الإرهابية وملاحقة المتهمين المشتبه فيهم، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد.
تابع أحدث الأخبار عبر
