قررت المحكمة المختصة تجديد حبس 5 متهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تم الكشف عن تشكيل عصابي منظم تورط في غسل نحو 80 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، ويواجه المتهمون اتهامات بالتورط في غسل الأموال، والاتجار بالمواد المخدرة، واستخدام عدة أساليب لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة تحت ستار أنشطة تجارية مشروعة.
تفاصيل قضية غسل الأموال
وفقًا للتحقيقات، استخدم المتهمون أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجمعوا مبالغ مالية ضخمة من جراء ذلك. ومن أجل غسل هذه الأموال، استخدموا أساليب متعددة لإخفاء مصدرها الحقيقي، بما في ذلك شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، بالإضافة إلى مطاعم وكافتريات.
كما أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بإجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ ضخمة وبشكل متكرر، دون وجود علاقة واضحة أو نشاط تجاري مبرر يمكن أن يفسر تلك المعاملات المالية.
الأساليب المستخدمة في قضية غسل الأموال
- شراء الممتلكات العقارية: بما في ذلك الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية.
- تأسيس شركات وأنشطة تجارية: تم تأسيس شركات، بالإضافة إلى شراء مكاتب سيارات ومطاعم، بهدف إضفاء الشرعية على الأموال المحصلة من الأنشطة الإجرامية.
- العمليات المالية المشبوهة: إجراء إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ ضخمة وبشكل متكرر، وذلك في محاولة لإخفاء العلاقة بين الأنشطة غير المشروعة والممتلكات التي تم الحصول عليها.
حجم الأموال المتورط فيها
قدر إجمالي الأموال المتورط في غسلها بحوالي 80 مليون جنيه، وهي حصيلة الأنشطة غير المشروعة التي تم إخفاؤها تحت غطاء من الأنشطة التجارية والممتلكات.
وتم إلقاء القبض على 5 أشخاص تم تحديدهم على أنهم أعضاء في هذا التشكيل العصابي، حيث تم ضبطهم بتهمة الاتجار بالمخدرات وجمع الأموال من خلال هذه الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى محاولة غسل تلك الأموال عبر تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الممتلكات بهدف إخفاء مصدرها.
تجديد حبس 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق في التهم الموجهة إليهم. ويمثل تجديد الحبس فرصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كافة المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.
يأتي هذا التطور ضمن الجهود المستمرة لمكافحة غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، وتحقيق العدالة في مواجهة الأنشطة المشبوهة التي تهدد استقرار المجتمع.
تابع أحدث الأخبار عبر
