يشهد العالم اليوم تغيرات جذرية في العديد من القطاعات، وهو ما ينعكس بشكل واضح على الاقتصاد المصري،وفي إطار هذا التغير، جاء إعلان وزير المالية الدكتور أحمد كوجك عن آمال وتطلعات الحكومة لعام 2025، حيث تمثل التصريحات بمثابة بارقة أمل للمواطنين والمستثمرين على حد سواء،تشير التوقعات إلى أن هذا العام سيتضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة و الاستثمارات، مما يؤشر على أن الحكومة تسعى إلى بناء مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
موازنة 2025 ستحمل أخبار جيدة للمواطنين
أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجك في حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي أن وزارة المالية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين،وأشار إلى أن موازنة عام 2025 ستعكس تحسنًا في معدلات التضخم، مما قد يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض وأسعار السلع،يُعد هذا التصريح بمثابة مؤشر إيجابي على قدرة الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
لا انقطاع للكهرباء في 2025 ولا في الأسعار
تطرق الوزير إلى أهمية مصادر الطاقة المستدامة، حيث أعلن عن خطط جديدة لتوفير مصادر طاقة أقل تكلفة،وأكد أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار البترول والكهرباء، وذلك للأسابيع الستة المقبلة،كما أشار إلى الخطط الرامية لإضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة خلال الصيف المقبل، ما سيكون له تأثير إيجابي على استيراد الغاز وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.
سداد ما بين 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في البترول
أوضح كوجك أن الحكومة قد سددت بالفعل ما بين 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول،وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع عودة الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز،وأوضح أن تكلفة دعم المواد البترولية قد تصل إلى 155 مليار جنيه بنهاية السنة المالية هذا العام، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومة.
العام الجاري يشهد تصنيع عدد كبير من الموبايلات محلياً
أشار الوزير إلى أن هناك خططًا لتوطين صناعة الموبايلات في مصر،وأوضح أن الحكومة تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار أفضل، مما يعني تشغيل مصانع جديدة وتوفير فرص عمل، وهذا يشكل إحدى استراتيجية الحكومة لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية،ومن المتوقع أن يبدأ تصنيع عدد كبير من الموبايلات محليًا بداية من عام 2025، مما يعد حافزاً للاقتصاد المحلي.
مبادرة دعم السياحة ستؤدي ل إضافية للإيرادات بقيمة 3 مليار دولار سنوياً
صرح الدكتور أحمد كوجك بأن حزم الإصلاح الضريبي تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال برامج دعم السياحة،وأوضح أن المبادرة الجديدة ستزيد من عدد الغرف الفندقية مما سيقود إلى حوالي 3 مليار دولار إضافية سنويًا في الإيرادات السياحية،ويُعتبر هذا الرقمي إنجازا كبيراً في محاولة الحكومة لتعزيز القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الشامل.
إن تصريحات وزير المالية تطلق الأمل في نفوس المواطنين وتشكل رؤية مستقبلية واضحة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر،وقد أثبتت هذه الخطة قدرتها على مواجهة التحديات الحالية وفتح آفاق جديدة للنمو،ولا شك أن التنفيذ الفعلي لهذه المبادرات سيعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني ككل، مما يضيف المزيد من الزخم لخطط التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها في السنوات المقبلة.
){kind=link}