قبل تصاعد الأحداث في 7 أكتوبر 2023، كان الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع ببعض القوة الملحوظة، حيث بلغت احتياطيات النقد الأجنبي حوالي 200 مليار دولار، مما وفر لدولة الإحتلال الإسرائيلي حاجزًا كبيرًا ضد الصدمات الاقتصادية المحتملة.
تأثير حرب غزة على الشيكل الإسرائيلي
وكان للحرب الدائرة في غزة تأثير فوري وعميق على الشيكل الإسرائيلي، وبحلول 9 أكتوبر 2023، تراجع الشيكل بنسبة 10% منذ بداية العام، ووصل سعر الصرف إلى 3.86 شيكل لكل دولار أمريكي، متأثرًا بالاضطرابات السياسية وتصاعد الصراع.
وفي محاولة لوقف تقلبات العملة، أعلن بنك إسرائيل حينها عن خطط لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي بهدف استقرار الشيكل ومنع تدهوره.
وشهد الشيكل الإسرائيلي تقلبات ملحوظة مقابل الدولار الأمريكي، متأثرًا بالتوترات السياسية والاقتصادية الناتجة عن الصراع في غزة.
مسيرة الشيكل الإسرائيلي منذ أحداث 7 أكتوبر
- 7 أكتوبر 2023: بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل حوالي 3.86 شيكل.
- 23 أكتوبر 2023: تراجع الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، حيث تم تداوله عند حوالي 4.06 شيكل مقابل الدولار.
- 24 أكتوبر 2023: استمر الانخفاض، حيث بلغ سعر صرف الدولار 4.07 شيكل، مسجلاً أطول سلسلة خسائر للشيكل منذ 39 عامًا.
- بعد 24 أكتوبر 2023، بدأ الشيكل في التعافي تدريجيًا.
- نهاية أكتوبر 2023: تحسن سعر صرف الشيكل إلى حوالي 3.95 شيكل مقابل الدولار.
- نوفمبر 2023: استمر التعافي، حيث وصل السعر إلى 3.85 شيكل.
- ديسمبر 2023: بلغ سعر الصرف حوالي 3.75 شيكل.
- يناير 2024: استقر سعر الصرف عند حوالي 3.65 شيكل مقابل الدولار.
- يونيو 2024: تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي بين 3.72 و3.77 شيكل.
- ديسمبر 2024: تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي بين 3.63 و3.70 شيكل.
التداعيات الاقتصادية الأوسع
وامتدت آثار الصراع إلى قطاعات مختلفة في الاقتصاد الإسرائيلي، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023، وهو أكبر انخفاض اقتصادي منذ نحو أربع سنوات، نتيجة لتوقف العديد من الأنشطة التجارية ونقص العمالة بسبب استدعاء الاحتياطي العسكري.
كما انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9%، فيما تراجع الاستثمار في الأعمال بنسبة كبيرة بلغت 67.8%، ويعكس هذا الانخفاض تراجع ثقة المستهلكين وتردد الشركات في الاستثمار وسط حالة من عدم اليقين.
علاوة على ذلك، تراجعت الصادرات بنسبة 18.3%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 42%، مما يشير إلى تعطل الأنشطة التجارية وسلاسل التوريد بسبب الحرب، وعلى النقيض من ذلك، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 88.1% نتيجة للنفقات المرتبطة بالحرب، مما زاد من الضغوط على الموازنة العامة.
تحديات سوق العمل
وأدت الحرب إلى اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث تم استدعاء حوالي 300 ألف من جنود الاحتياط، مما تسبب في نقص حاد في العمالة، بالإضافة لخروج العمال الأجانب حيث غادر أكثر من 17 ألف عامل أجنبي، من بينهم عمال من تايلاند، إسرائيل بعد تصاعد الصراع، مما أدى إلى تفاقم نقص العمالة في الصناعات الحيوية.
الآثار المالية للحرب على إسرائيل
وانعكست الضغوط الاقتصادية للحرب على المؤشرات المالية لإسرائيل، حيث تضاعف عجز الموازنة ليصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة الإنفاق العسكري وانخفاض الإيرادات الضريبية مع تباطؤ الاقتصاد.
كما وضعت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، مثل "فيتش" و"موديز" و"S&P"، التصنيف الائتماني لإسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضه، نظرًا لحالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الصراع المستمر.
دور الولايات المتحدة في انقاذ الاقتصاد الاسرائيلي
ومنذ أحداث 7 أكتوبر 2023، تصاعدت وتيرة المساعدات الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل بشكل ملحوظ، وبعد تصاعد التوترات والحرب مع غزة، بدأت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة لدعم الاقتصاد الإسرائيلي.
ووفقًا للتقارير الرسمية، أعلنت الحكومة الأمريكية عن تقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 14 مليار دولار، تشمل دعمًا ماليًا مباشرًا، قروضًا ميسرة، واستثمارات في البنية التحتية، وهذه المساعدات عززت قدرة إسرائيل على التعامل مع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب وتوفير الدعم للقطاعات المتضررة.
وإضافة إلى ذلك، خصصت الولايات المتحدة مبلغًا قدره 3.5 مليار دولار لدعم برامج تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات لإنعاش القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب.
ومن خلال هذه الحزم المالية، نجحت الولايات المتحدة في ضمان استقرار الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة الحرب.
التوقعات المستقبلية
وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن المشهد الاقتصادي الإسرائيلي سيظل مليئًا بالتحديات في الفترة القادمة، ومن أبرز هذه التحديات توقعات النمو الاقتصادي، حيث قام بنك إسرائيل بخفض توقعاته للنمو.
كما يعكس هذا التراجع التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الأمنية والضغوط على الأنشطة الاقتصادية، مما يشير إلى أن تعافي الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوياته قبل الحرب قد يستغرق أكثر من عام.
وعلى صعيد التضخم، ورغم أن معدل التضخم وصل إلى ذروته عند 3.6% في أغسطس الماضي بسبب مشاكل الإمدادات، فقد شهد انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 3.4% في نوفمبر، ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أن الزيادات المحتملة في التكاليف خلال شهر يناير قد تدفع التضخم للارتفاع مجددًا نحو 4%.
ولا شك أن الصراع المستمر في غزة قد فرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يعكس تدهور الشيكل التحديات الاقتصادية الأوسع، ويوضح التفاعل بين الإنفاق العسكري، واضطرابات سوق العمل، والضغوط المالية مدى تعقيد المشهد الاقتصادي الذي تواجهه إسرائيل.
دور المساعدات الأمريكية
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
