سداد الضرائب والرسوم الجمركية على الموبايلات يشهد قطاع الاتصالات في مصر تطورًا كبيرًا مما استدعى اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة وحماية الأسواق المحلية من الأجهزة المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق الدولة وتعزيز الصناعة المحلية وحماية المستهلكين من المنتجات غير القانونية.
فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة
تُطبق الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وفقًا للقوانين السارية ويتم احتساب هذه الرسوم كنسبة من قيمة الجهاز مع إمكانية الاستعلام عن قيمتها وسدادها عبر تطبيق تليفوني المتوفر على الهواتف المحمولة.
أهداف تنظيم السوق وحماية المستهلك
اتخذت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات لتسجيل وتقنين أوضاع الأجهزة المحمولة غير المسجلة وذلك لضمان استمرار تشغيلها وتجنب إيقافها وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه الإجراءات ما يلي:
حماية المستخدمين من الأجهزة المقلدة وغير الأصلية التي قد تتسبب في أضرار أو لا تلبي معايير الجودة.
مكافحة الممارسات غير القانونية التي تهدد السوق وتؤثر على الاقتصاد الوطني.
تعزيز الصناعة المحلية عبر دعم الشركات المنتجة داخل البلاد وتشجيعها على تلبية احتياجات السوق.
سداد الضرائب والرسوم الجمركية على الموبايلات
يمكن للمستخدمين سداد الرسوم الجمركية بطريقتين أساسيتين:
عبر تطبيق تليفوني يتم السداد إلكترونيًا بسهولة بعد تلقي رسالة نصية تفيد بضرورة الدفع.
من داخل الدائرة الجمركية للمسافرين القادمين من الخارج يمكن الدفع مباشرة عند الوصول إلى منافذ الجمارك.
وتؤكد الجهات الرسمية أن الرسوم لا تُدفع إلا عبر القنوات المُعلنة رسميًا على الموقع الإلكتروني مما يضمن الشفافية وتجنب أي عمليات دفع غير قانونية.
تصريحات رئيس الوزراء حول الإجراءات الجديدة
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات ليست مستحدثة على مستوى العالم حيث تطبق معظم الدول رسومًا جمركية على الأجهزة المستوردة وأشار إلى أن مصر تواجه تدفقًا كبيرًا للأجهزة المُهربة ما يتطلب تنظيم السوق وحماية الاقتصاد وأضاف أن هذه الخطوات تُشجع على زيادة الإنتاج المحلي خاصة بعد أن قامت خمس شركات دولية بإنشاء مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة داخل مصر.
