تعتبر السياسات المالية والخطط الاقتصادية من أهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي لأي دولة، وتلعب وزارة المالية المصرية دورًا محوريًا في تنظيم تلك السياسات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة،في السنوات الأخيرة، شهد الاقتصاد المصري تحديات متعددة، تتطلب تدخلات مالية استراتيجية لضبط أوضاع الفقر والبطالة والديون،وقد تمثلت أبرز الإنجازات في تخفيف أعباء الدين العام وتحسين الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ خططها التمويلية.
تخفيض المديونية في مصر
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن نجاح الحكومة في تخفيض المديونية العامة من 96% إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، رغم التقلبات التي حدثت في أسعار الصرف،يمثل هذا التخفيف خطوة هامة تعكس قدرة الحكومة على إدارة المديونية بكفاءة، ويعكس أيضًا ثقافة الإصلاح التي تبنتها الحكومة لجذب الاستثمارات والتأثير الإيجابي على تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني.
مشروع رأس الحكمة وأثره على الاقتصاد المصري
أشار وزير المالية إلى أن مشروع رأس الحكمة أسهم في تحقيق انتعاشة اقتصادية واضحة، حيث رفع من مكانة الساحل الشمالي على الخريطة العالمية للاستثمارات،فعندما يتم توسيع قاعدة الاستثمار وتطوير السياحة، يؤثر ذلك بشكل مباشر على معدلات النمو ويعزز من البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمطارات، مما يسهم في عائدات الدولة السياحية.
تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص
نبه الوزير إلى أن تخارج الدولة من بعض القطاعات ليس دليلاً على انتهاء دورها، بل يشير إلى سعي وزارة المالية لخلق بيئة استثمارية مناسبة للقطاع الخاص،هذه الخطوات تسهم في دعم نمو الاقتصاد الحقيقي عبر عدد من المبادرات الصناعية والخدمية، وهو ما يخلق فرص عمل ويحقق رفاهية للمواطنين.
أوضح كجوك أن ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي قد يؤثر سلبًا على الموازنة العامة، لكنه يعمل أيضًا على تحسين الإيرادات من الضرائب والرسوم الجمركية،فالتحدي الحقيقي يتمثل في تعزيز حيز الإنفاق دون التأثير على الاستدامة المالية.
معدلات التصدير في مصر ضمن أولويات 2025
أكد الوزير أن التصدير يعد من الأولويات الأساسية لوزارتي المالية والاستثمار،يعتزم تقديم سياسة إصلاح ضريبي تتضمن تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري،وقد تم التنسيق مع الجهات المسؤولة لتوحيد إجراءات التحصيل وتبسيط العمليات الجمركية لتسهيل حركة التجارة.
أشار كجوك إلى أن المنافذ الجمركية في مصر ستعمل على تقديم خدماتها بشكل مستمر خلال 24 ساعة، مما يسهم في تحسين كفاءة التصدير و الإيرادات الجمركية،يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
في الختام، يتضح أن السياسات المالية المنهجية والتخطيط الاستراتيجي تشكلان ركيزتين أساسيتين في مسار تحقيق التنمية المستدامة بمصر،الإصلاحات التي تتبناها الحكومة، مثل إصلاح أنظمة التصدير والضرائب، تعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد وبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يحمل آمالاً بمستقبل مزدهر للاقتصاد المصري وعلى جميع الأصعدة.
