مناقشة الأوراش الكبرى على "السوشل ميديا" تسائل التواصل الحكومي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية نقاشا مكثفا حول بعض المواضيع ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها موضوع تعديل مدونة الأسرة وموضوع التسوية الضريبية الطوعية التي أعلنت عنها المديرية العامة للضرائب.

ويبدو أن القسط الأكبر من هذا النقاش الرقمي التفاعلي خصّ موضوع إصلاح مدونة الأسرة، الذي عرف في كثير من الأحيان تمرير مجموعة من المغالطات، على اعتبار أن ما تم الإعلان عنه ومناقشته لا يعدو أن يكون مجرد خطوط عريضة للإصلاح المرتقب الذي ستتضح معالمه وتفاصيله وقت صياغة مشروع القانون من قبل وزارة العدل.

وعرف موضوع التسوية أو المصالحة الضريبية الطوعية هو الآخر نقاشا مستفيضا تقوّى بندرة المعطيات الرسمية وكثرة القيل والقال، على الرغم من كونه إجراء نوعيا يستهدف التصريح في حدود نهاية دجنبر بالدخول التي لم يتم أداء الضرائب المستحقة بخصوصها لفائدة المصالح المختصة.

وإذا كان هناك من عاتب أو أثار مسؤولية مساهمة هذه الوسائل الرقمية ومستخدميها في التأسيس لنقاش وبنائه على أساس معطيات محدودة أو حتى غير صحيحة، من أجل تمرير مواقف معينة وتغليط فئة محددة، لا سيما وأن هذين الموضوعين يرتبطان بالشأن الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، فإن هناك من أثار مسؤولية الحكومة، داعيا إياها إلى “تفعيل أقصى درجات التواصل مع الرأي العام”.

وكان الفريق الحركي بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين نبّه، الأسبوع الجاري، إلى هذه المسألة، داعيا إلى “جلسة برلمانية مشتركة من أجل فسح المجال للحكومة لتأطير النقاش الملغوم والتوضيح بخصوص مواضيع الإحصاء العام للسكان والسكنى وإصلاح مدونة الأسرة والتسوية الضريبية”، مع تشديده على “وجود مجموعة من الأقاويل والمعطيات التي توجب حضور رئيس الحكومة بالبرلمان لتقديم توضيحات للرأي العام”.

“نتائج الفراغ”

ترى بشرى أزوكاغ، أستاذة باحثة في علم الاجتماع الرقمي، أن “هناك هوة بين الفاعل السياسي والمواطن في هذا الشق المتعلق بالتواصل؛ فما يحدث اليوم هو بمثابة نتيجة للفراغ الذي يخلفه تقليل الفاعل السياسي من التوضيح والتواصل، وهو ما يتم ملؤه وتدعيمه بكل ما يتم تداوله على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت ممتدة”.

وقالت أزوكاغ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “مستعملي هذه الشبكات الاجتماعية يقومون بتأويل كل ما يتم الإعلان عنه من خطوات حكومية، على سبيل المثال، انطلاقا من درجة وعيهم بالأمور وواقعهم الاقتصادي والاجتماعي كذلك”، موضحة أنه “تم تحقيق تقدم في مثل هذه المسائل في وقت سابق قبل أن يظهر نوع من التراجع بعد سنة 2016 حسب ما يتضح”.

وأضافت أن “المنظومة التواصلية والإعلامية ككل عرفت تغيرات عميقة، إذ صرنا اليوم نعيش في فترة ما بعد الحقيقة، بعدما انتهى زمن أخذ الأخبار من التلفزيون لوحده. كما صار الكل يعتبر نفسه جديرا بامتلاك الحقيقة”، مقرّة بوجود “توجهات لدى أفرادٍ للركوب على مواضيع معينة وترسيخ أفكار بخصوصها”.

بحسب الأستاذة الباحثة في علم الاجتماع الرقمي، فإنه “أمام كل هذا الكم الكبير مما راج بخصوص مواضيع معينة، غاب الحديث المفصل والرسمي مثلا عن الإيجابيات المنتظرة من الإجراء الخاص بالتسوية الضريبية التي انتهت بانتهاء سنة 2025″، مشيرة إلى “ما إن كان هناك إلمام بالأهمية التي يكتسيها التواصل بخصوص مثل هذه الأمور، بما يحارب المد الرقمي، غير السليم، التي تعرفه مواقع التواصل الاجتماعي”.

يوضح الرؤية

اعتبر محمد العوني، رئيس منظمة حريات للإعلام والتعبير (حاتم)، أنه “يجب بداية العمل على توفير المعلومة الصحيحة للعموم قبل أن يساهم غيابها في ميلاد وانتشار أخرى غير صحيحة، وهو أمر سهل موازاة مع المد الرقمي ووجود مجتمع افتراضي يتجه ليكون نسخة ثانية للعالم الواقعي المادي”.

وأشار العوني، في تصريح لهسبريس، إلى وجود “من يسعى لاختلاق إشاعات أو أخبار مغلوطة لإغراق المجال الإعلامي والتواصلي بها، ومن يفهم حرية الإعلام والتواصل بشكل خاطئ أو غير سليم تجاه أمور ذات أبعاد مجتمعية ووطنية، مثلا، تستوجب توفير المعلومة على أكمل وجه”.

وزاد: “في هذا السياق، هناك من لديهم المصلحة دائما في استمرار مثل هذه الوضعية، ممن يحاولون تصريف أفكار على شكل مواد رقمية تُبنى أساسا على معطيات غير دقيقة أو مغلوطة”، متابعا: “بغياب الدولة ومؤسساتها وأجهزتها عن تقديم التوضيحات بخصوص مثل هذه الأمور، فإنه يتم فتح الباب أمام مثل ما راج عن مدونة الأسرة أو حتى عملية المصالحة الضريبية”.

كما شدد المتحدث ذاته على أن “الحكومة ومختلف الهيئات يجب أن تعطي للتواصل مع الرأي العام حقه واعتماد استراتيجيات إعلامية يمكنها أن تقوم بدورها في هذا الإطار، وذلك من أجل تفادي تحويل النقاش العميق إلى نقاش جزئي وغير هادف ومبني على أسس غير حقيقية”.