يعتبر القطاع المصرفي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يلعب دورًا محوريًا في توفير السيولة اللازمة لتحقيق التنمية والاستقرار المالي،يمثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر جزءًا كبيرًا من هذا القطاع، حيث قام هذان البنكان بتوسيع قاعدة إدخار العملاء من خلال تقديم شهادات ادخارية كبيرة الجذب،في هذا السياق، صرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأنهما جمعا نحو 1.25 تريليون جنيه من حصيلة الشهادات الادخارية التي تصل نسبتها إلى 27% و23.5%،تعكس هذه الأرقام نجاح الخطط الترويجية والمالية التي يتبعها البنك، وتظهر مدى إقبال المصريين على الادخار في بيئة تزداد فيها التحديات الاقتصادية.
تجديد شهادات البنك الأهلي 27% بالكامل عقب موعد استحقاقها في 2025
كشفت تصريحات محمد الإتربي خلال لقائه التلفزيوني عن استجابة العملاء لشهادات الادخار ذات العائد المرتفع، حيث أشار إلى أن شهادات 27% قد جددت بالكامل بعد موعد استحقاقها في عام 2025،هذا يدل على ثقة العملاء في البنك وقدرته على توفير عوائد مجزية على مدخراتهم،من الواضح أن معظم العملاء فضلوا إعادة استثمار أموالهم في هذه الشهادات المصرفية، نظراً لما حققته من أرباح ملموسة، مما يعكس دور البنك الأهلي في تعزيز ثقافة الادخار لدى المصريين.
المصريون يدخرون 13 تريليون جنيه في البنوك
في سياق التأكيد على نجاح هذا البرنامج الادخاري، أوضح الإتربي أن مدخرات المصريين في البنوك تجاوزت الـ 13 تريليون جنيه، وفقًا لأحدث الإحصائيات المسجلة عام 2025،يعد هذا الرقم دليلاً على الوعي بين المواطنين بأهمية الادخار، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة،كما أكد أن البنك الأهلي المصري يعتبر ذراعًا رئيسيًا للبنك المركزي في جمع السيولة من السوق المحلي، ويؤدي دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحمل تبعات رفع سعر الفائدة الذي أثر على السوق.
في النهاية، يعود نجاح الشهادات الادخارية؛ مثل تلك التي أطلقها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى قدرتها على إغراء العملاء بعوائد مرتفعة في وقت تفشي التضخم وازدياد تكاليف المعيشة،يسهم هذا النجاح في تنمية قاعدة العملاء وتعزيز ثقة المصريين في القطاع المصرفي، مما يسهم بدوره في استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد،وبالتالي، فإن توفير برامج ادخارية جذابة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.
