التموين تصدر قرارا عاجلا لجميع مخابز الجمهورية | تفاصيل

اصحاب المخابز

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل الوزارة العمل على تطوير آليات تيسير العمليات اليومية للمخابز البلدية. ومن أحدث الخطوات التي تم اتخاذها هو إطلاق منظومة جديدة لتشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز البلدية، والتي سيتم تفعيلها اعتباراً من 1 يناير 2025 في جميع المحافظات.

توجيه العمل بالماكينية الاحتياطية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، توجيهًا وزاريًا يقضي بتعميم العمل بالماكينة الاحتياطية عبر الاتصال الهاتفي. هذا التوجيه يتماشى مع القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 الذي ينص على ضرورة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المخابز أو المديرين المسؤولين في النظام المعتمد من قبل المديرية. وعند حدوث أي عطل في الماكينة الرئيسية، يقوم صاحب المخبز أو المدير المسؤول بإرسال رسالة نصية عبر الرقم المعتمد على النظام، تشمل تفاصيل العطل وكود الماكينة الرئيسية والاحتياطية.

شكاوى الأعطال المتعلقة بالماكينات الرئيسية

وفي إطار هذه المنظومة، تم تخصيص الرقم (02-25225255) لاستقبال شكاوى الأعطال المتعلقة بالماكينات الرئيسية، حيث يتم من خلاله التنسيق مع شركة “سمارت فور” لاستلام الرسالة وتشغيل الماكينة الاحتياطية أوتوماتيكياً، وتحويل الرصيد من الماكينة الرئيسية إلى الماكينة الاحتياطية مع إيقاف تشغيل الماكينة الرئيسية.

أحد أبرز ملامح هذه الخطة هو أن النظام سيقوم تلقائيًا بإيقاف الماكينتين (الرئيسية والاحتياطية) في حال لم يتوجه صاحب المخبز خلال 48 ساعة من تاريخ تشغيل الماكينة الاحتياطية إلى مركز الخدمة لإصلاح الماكينة الرئيسية. وتُخصم تكلفة الخدمة البالغة جنيهًا واحدًا من مستحقات صاحب المخبز لدى هيئة السلع التموينية.

 أكد محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم عقد اجتماع بين وزير التموين والشعبة لمناقشة هذا التوجه، حيث تم الاتفاق على تخصيص الرقم 25225255 02 لتشغيل الماكينة الاحتياطية عند تعطل الماكينة الأساسية. كما أشار عبد الجواد إلى أن قيمة الاشتراك في هذه الخدمة تبلغ جنيهًا واحدًا يتم خصمه من حساب المخابز، في حين أن المخابز التي لا تمتلك ماكينة احتياطية يمكنها التوجه إلى شركة “سمارت” لشراء ماكينة جديدة أو مستعملة مع التأكد من أنها تعمل بنظام البرمجيات الحديثة.

هذا التوجيه الوزاري يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة المخابز وضمان استمرارية العمل في توفير الخبز للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز والمواطنين على حد سواء.