أكد أحمد كوجك وزير المالية أن هناك عددا من الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل ترشيد الإنفاق والتحكم في حجم الدين.
وقال كوجك في مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "تقدمنا باقتراح لصندوق النقد بوضع سقف للإنفاق الاستثماري الحكومي وهو تبناه ونحن سعداء لأننا متفقين على ذلك".
وأضاف: "وضعنا سقفا للإنفاق الاستثماري للدولة بقيمة تريليون جنيه وسوف ينتهي في يوليو المقبل ونحن ملتزمون به".
وأضاف: "وضعنا سقف للضمانات لأن ذلك كان وسيلة بحيث يمكن أن يتم الاستثمار بالحصول على الضمانة المالية ووضعنا سقف للضمانات لا نتجاوزه وقيمته 450 مليار جنيه هذا العام بعد أن كنا نصل إلى 700-800 مليار في السنة".
وواصل: "قمنا بتوسيع مفهوم الحكومة العامة وقمنا بدمج الهيئات الاقتصادية في الحكومة العامة لكي نرى الصورة الكبيرة وقمنا بعمل سقف داخل القانون للدين وسقف الدين 88% من الناتج المحلي".
وأوضح: "ما يهمنا أن الدين كحجم يقل أو يتراجع بالمقارنة بدخلنا أو بنشاطنا الاقتصادي، أنا كوزير مالية لا أستطيع أن أتجاوز أي إنفاق في أي باب إلا بعد العودة لمجلس النواب وأنا لدي ضوابط وحوكمة شديدة في هذا الأمر ولا أستطيع اتخاذ أي إجراء خلال السنة لزيادة الإنفاق إلا بعد العودة لمجلس النواب وحين أضع سقف الدين داخل القانون يعني ذلك أننا لم نتمكن من تجاوزه إلا بعد العودة لمجلس النواب".
