إيهاب منصور عن رسوم الهواتف المستوردة: يجب تطبيقه على من يشتري في العام الجديد

عقّب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي على فرض رسوم جمركية وضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، قائلًا: كيف يمكن أن يُطالب شخص يمتلك هاتفًا بشريحتين، لم يستخدم إحدى الشرائح لمدة عام، وعندما يقوم بتفعيلها في عام 2025 يُلزم بدفع 7 آلاف جنيه تقريبًا كرسوم؟ هل هذا معقول؟

وأضاف النائب لـ"الرئيس نيوز"، أن القرار يجب أن يُطبق فقط على من يشتري هواتف جديدة في العام الجديد، وليس بأثر رجعي على من يمتلك هواتف قديمة، مشيرًا إلى أن هناك حالات لأشخاص اشتروا هواتف منذ عام، وفوجئوا بأنهم مطالبون بدفع ضرائب تصل إلى 6 أو 7 آلاف جنيه، لأن النظام الحالي يتعامل مع الشريحة غير المستخدمة كأنها مرتبطة بهاتف جديد.

وأكد منصور تلقيه شكاوى عديدة من المواطنين الذين استخدموا الرابط المخصص للاستعلام، ليكتشفوا أن إحدى الشرائح في هواتفهم معفاة من الضرائب، بينما الأخرى، الموجودة في نفس الهاتف، تُفرض عليها رسوم، قائلًا: هل الضرائب تُفرض على الهواتف أم الشرائح؟

وشدد النائب على ضرورة التصدي للمهربين بحزم، مطالبًا بأن تُطبق الإعفاءات الضريبية على الهاتف ككل وليس على الشريحة، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية بأثر رجعي، لافتًا إلى مشكلة تقدير أسعار الهواتف المحمولة التي تُحتسب الضرائب بناءً عليها، مبينًا أن التقديرات الحالية تفوق الأسعار السوقية الحقيقية.