يشهد الاقتصاد المصري العديد من التغيرات والتطورات الملحوظة فيما يتعلق بأسعار الصرف، خاصة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري،في العام 2025، جاءت تصريحات رئيس البنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، لتسلط الضوء على التوجهات الجديدة للسوق المصري، مشيرًا إلى تراجع سعر الدولار وعودته إلى مستويات أقل في البنوك،يعتبر هذا التراجع دليلاً على تفاعلات عدة على الساحة الاقتصادية، والتي يترتب عليها العديد من الانعكاسات على السوق المحلي.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري
أكد محمد الإتربي، أن سعر الدولار شهد تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية منذ بداية العام 2025،هذا التراجع يعد واحدًا من أبرز التحولات المالية التي تزامنت مع نشاط السوق المحلي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري في ظل الضغوطات العالمية.
أسباب تراجع سعر الدولار في مصر
أرجع الإتربي تراجع سعر الدولار إلى خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية في نهاية العام 2025،يعتبر هذا الحدث نتيجة طبيعية لعمليات جني الأرباح التي تجري عادة في نهاية كل عام من قبل المستثمرين، مما يؤدي لبعض الضغوط على الطلب على الدولار ويؤثر على سعره بالسلب.
عودة الاستثمارات الأجنبية
وصلت الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى السوق المصرية، حيث أشار الإتربي إلى أن هذه الاستثمارات جددت نشاطها في أذون وسندات الخزانة المصرية منذ مطلع عام 2025،هذه العودة تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري وتمنحهم فرص تحقيق مكاسب سريعة ومضمونة، مما يزيد من تدفق العملات الأجنبية ويعزز من الاستقرار الاقتصادي.
نجاح البنك الأهلي المصري في جمع العملات الأجنبية
في سياق متصل، أكد رئيس البنك الأهلي المصري على نجاح مصرفه في جمع نحو 130 مليون دولار في الأيام القليلة الماضية،هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة من قبل البنك لجذب الاستثمارات وضمان استمرارية السيولة في السوق المالي المصري، مما يعزز من نظرة التفاؤل حيال مستقبل الاقتصاد الوطني.
إن التدابير المتخذة والتغيرات الجارية في الاقتصاد المصري تشير إلى إمكانية تحقيق استقرار مالي في الفترة المقبلة،تشير هذه التوجهات الحديثة إلى أهمية مراقبة تغيرات سعر صرف الدولار وأثرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام،مع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي و الثقة في السوق المصرية، يبقى الأمر متوقفًا على كيفية تعامل الحكومة والقطاع المالي مع التحديات المستقبلية وما سيترتب على ذلك من تطورات اقتصادية جديدة.
