في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتحديات السوق المالية، تلعب البنوك دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تقديم خدمات مالية متنوعة،يعتبر البنك الأهلي المصري من البنوك الرائدة في هذا المجال، حيث يسعى دائمًا لتلبية احتياجات العملاء وإيجاد حلول مبتكرة تعود بالنفع عليهم،في هذا السياق، أعلن رئيس البنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، عن قرار البنك بمد فترة طرح شهادات الادخار ذات العائد الذي يصل إلى 27% لمدة خمسة أشهر إضافية، لحين صدور قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة في مصر لعام 2025،يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتوفير أدوات ادخار جذابة للمستثمرين.
مد فترة طرح الشهادات الجذابة
أوضح محمد الأتربي أن قرار مد الشهادات جاء نتيجة للإقبال الكبير الذي شهدته هذه الشهادات، حيث سجلت حصيلة الشهادات في البنك الأهلي المصري حوالي 888 مليار جنيه خلال العام المنصرم 2025،يعكس هذا الرقم حجم الطلب على هذه الأدوات المالية، والتي أثبتت قدرتها على جذب المدخرات وتوفير عائد جذاب للمستثمرين،يسهم هذا القرار في توفير الفرصة للمزيد من العملاء للاستفادة من العائد المرتفع الذي يميز هذه الشهادات، مما يدعم النمو الاقتصادي في البلاد.
آلية صرف العائد
أكد الأتربي أن العائد السنوي على الشهادات التي تم تمديد طرحها سيظل كما هو، مع صرف العائد بنهاية مدة الشهادة، بعد مرور عام منذ تاريخ شراء الشهادة، وذلك اعتبارًا من ثاني يوم عمل،هذه السياسة تساعد في تحفيز العملاء على التوجه للاستثمار في هذه الشهادات، حيث تضمن لهم عائدًا مرتفعًا يمكنهم الاعتماد عليه في تحقيق أهدافهم المالية،كما تساهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق المالي من خلال تشجيع الادخار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
في الختام، يعكس قرار البنك الأهلي المصري بتمديد فترة طرح شهادات الـ27% نهجًا استباقيًا يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المزيد من الاستثمارات،يُعتبر هذا القرار دليلاً على التزام البنك بتلبية احتياجات عملائه وتوفير خيارات ادخارية متميزة، مما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويعكس التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري،من المتوقع أن يستمر البنك في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، بما يساهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة.
