في عالم المالية والمصارف، يلعب سعر الفائدة دوراً حاسماً في اتخاذ القرارات المالية للأفراد والشركات،يُعتبر البنك الذي يقدم أعلى عائد على الودائع وجهةً مفضلةً للعملاء الذين يسعون لتعظيم عوائدهم،في هذا السياق، قام البنك الأهلي المصري باتخاذ خطوة ملحوظة بإعلان تمديد طرح شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع، والتي تعكس الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للعملاء والأسواق المالية.
مد شهادات 27% في البنك الأهلي المصري
قال محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه اتخذ قرارًا بمد شهادات الـ27% لمدة 5 أشهر أخرى، إلى حين خروج البنك المركزي المصري بقرار حول سعر الفائدة في مصر خلال 2025.
من الواضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استجابة البنك الأهلي المصري لمتطلبات السوق ورغبات العملاء،حيث أشار الأتربي إلى أن حصيلة الشهادات التي تم طرحها في البنك بلغت 888 مليار جنيه مصري خلال العام الماضي 2025،وهذا يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الجمهور تجاه البنك وإستراتيجية الادخار المبتكرة التي يقدمها.
الإقبال الكبير على شهادات 27%
وبرر الأتربي مد طرح شهادات 27% في البنك الأهلي المصري، لمدة 5 أشهر أخرى في 2025، بسبب الإقبال الكبير عليها.
إن مد فترة طرح هذه الشهادات يُظهر إدراك البنك لأهمية العوائد المرتفعة بالنسبة للعملاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية،حيث إن هذه النوعية من الشهادات تجذب شريحة واسعة من المدخرين وهو ما يُعزز من مكانة البنك الأهلي في السوق.
تفاصيل شهادات 27%
وأكد رئيس البنك الأهلي المصري، أن مصرفه قرر مد شهادات 27% ذات العائد السنوي، الذي يجري صرفه نهاية مدة الشهادة، بعد مرور عام بداية من ثاني يوم عمل لشراء الشهادة.
إن أذون الخزانة والشهادات ذات العائد المرتفع تعد من الخيارات المفضلة للمستثمرين، حيث توفر لهم حماية ضد التضخم وتحقيق عوائد مضمونة،ويعتبر هذا القرار دليلاً على التزام البنك الأهلي بإتاحة خيارات بنكية تحقق الأمان المالي للعملاء وتساعدهم على التخطيط لمستقبلهم المالي بفاعلية.
في النهاية، يعكس قرار البنك الأهلي المصري بمد شهادات 27% استراتيجياته المدروسة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية،إن تقديم عوائد مرتفعة يعزز من مكانته في السوق، مما يجذب المزيد من العملاء نحو مدخراتهم،ويظل هذا القرار خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري وتثبيت الثقة في النظام المصرفي.
