قام بنك نكست، أحد البنوك المتخصصة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، بالمشاركة مع 12 بنكاً في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات.
ويضم التحالف المصرفي 13 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر "CIB" وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
وتم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" "مستشار المقرضين" و"مكتب ادسيرو راجي سليمان وشركاه" "مستشار المُقترض" لإتمام عملية التمويل.
وذكر البنك، في بيان، أن الغرض الرئيسي للتمويل يتمثل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة، ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.
وويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر.
وأضاف، أن التمويل يمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية، مشيرا إلى ثقته في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين."
وتابع: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.
وقال تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك نكست: "تأتي مشاركتنا في هذا التحالف الاستراتيجي امتداداً لدعمنا المتواصل لقطاع الاتصالات ودورنا في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، وليس هذا فحسب، بل نسعى أيضًا إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلاد، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع الهام، كمرتب عام وممول رئيسي بمبلغ نصف مليار جنيه مصري، نحن فخورون بدورنا في تمكين الشركة المصرية للاتصالات على تحقيق رؤيتها المستقبلية."
وتم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل، إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
