قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعمل حاليًا مع الشركاء على وضع مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري 2025 – 2030، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم يذكر في مجال الإصلاح وخاصة الإداري ما لم يتمتع بغطاء ودعم سياسي، حيث حظي ملف الإصلاح الإداري بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، والذي وضع الإصلاح الإداري ضمن أولويات الدولة بجانب إصلاح ملفي الصحة والتعليم؛ وهو ما أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي عبدالرحيم سليم، بحضور النائب عبدالمجيد الأشقر وكيل اللجنة، النائب عمرو عزت وكيل اللجنة، والنائبة نهى زكي امين سر اللجنة، واستعرض ما تم إنجازه في محاور خطة الإصلاح الإداري 2014 – 2014، والتي تشمل الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات بالإضافة إلى بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
خطة الإصلاح الإداري
وأكد الدكتور صالح الشيخ، أن الإصلاح مهمة مستمرة وليست مؤقتة، كما أنها مسئولية مشتركة بين عدة مؤسسات، فهو ليس وظيفة وزارة أو جهة بعينها، ولكن في سبيل تحقيق الأهداف العامة للإصلاح، يتم تنفيذه مرحليًا، وفي الحالة المصرية، تم وضع الأهداف العامة للإصلاح الإداري في الدولة المصرية، وهي الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم وتنموي ويحسن إدارة موارد الدولة، وفي سبيل الوصول إلى هذه الأهداف، تم وضع المرحلة الأولى من الخطة 2014 – 2024.
تدريب وتأهيل الموظفين
وبشأن تدريب وتنمية قدرات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، قال الدكتور صالح الشيخ: "يقوم الجهاز بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمسة محاور هي (برامج بداية- برامج المسار الوظيفي- برامج القيادة الوسطى- برامج الإدارة العليا- برامج بداية جديدة)، وقام الجهاز بالفعل بتدريب عدد كبير من الموظفين، ولكن بالطبع لا يمكن الوصول بهذه البرامج التدريبية إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذا يعمل الجهاز حاليًا على وضع اللمسات النهائية على منظومة إدارة التعلم Learning management systems (L M S) وهي منصة إلكترونية توفر خدمة التدريب والتقييم عن بعد، وفقًا لمسارات تدريبية متنوعة، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على المنح التدريبية بين جميع الموظفين".
كما استعرض تجربة الجهاز في التحول الرقمي، حيث بدا بتمهيد بيئة العمل الداخلية، حيث بدأ منذ ديسمبر 2018 بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز، وانتهى منذ عام تقريبا من رقمنة 18 مليون مستند.
وبالتوازي مع أعمال الذاكرة المؤسسية، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تم إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم مستندات الجهاز التي تم رقمنتها في مشروع الذاكرة المؤسسية، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل، واستكمالًا لمنظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها ٣٣٢٦٦ مراسلة خلال شهر ديسمبر الماضي فقط.
