الهيدروجين المنتج من الطاقة النووية وتفاصيل التحركات الأخيرة لـ"بايدن"

بدأ مفهوم الهيدروجين المنتج من الطاقة النووية في أميركا يختمر بعدما أعلنت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لوائح جديدة توضح شروط أحقية حصول منتجي هذا الوقود منخفض الانبعاثات على الائتمانات الضريبية.

ووفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فمن شأن اللوائح الجديدة أن تساعد محطات الطاقة النووية القديمة على الاحتفاظ بجدواها الاقتصادية.

ويعكس الهيدروجين المنتج من الطاقة النووية (يُعرَف أيضًا بالهيدروجين الأصفر) مفهومًا بسيطًا؛ إذ يُستعمَل المُخرجان الرئيسان لمحطة الطاقة النووية- الكهرباء النظيفة والبخار عالي الحرارة- لشطر جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين.

ومن الممكن أن يشعل الهيدروجين المنتج من الطاقة النووية عبر الطريقة المذكورة والمعروفة باسم التحليل الكهربائي بالبخار عالي الحرارة، ثورة في طرق إنتاج هذا الوقود الذي يُعوَّل عليه في إزالة الانبعاثات من قطاعات طالما واجهت صعوبات بالغة في إنجاز تلك المهمة، مثل الصلب والإسمنت.

لوائح بايدن

تمثّل لوائح بايدن الجديدة خطوةً كبيرةً في مكافحة تغير المناخ عبر تحفيز استعمال التقنيات النظيفة التي تقلل من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.

وتتيح التحفيزات المالية، التي كشفتها وزارة الخزانة الأميركية في 3 يناير/كانون الثاني الجاري لمنتجي الهيدروجين النظيف، الحصول على ائتمانات ضريبية بناءً على حجم الانبعاثات الناجمة عن دورة حياة عملياتهم التجارية.

ويمكن أن يكون الهيدروجين المصنّع بأقل قدرٍ من انبعاثات غازات الدفيئة، مثل الهيدروجين المنتج من الطاقة النووية، مؤهلًا للحصول على ائتمانات ضريبية تصل إلى 3 دولارات لكل كيلوغرام.

وبالنسبة لمحطات الطاقة النووية، فإن ما يصل إلى 200 ميغاواط من الكهرباء المولّدة منها يمكن أن يُعدّ "نظيفًا"؛ ما يمكن أن يجنّب تلك المنشآت مخاطر الإغلاق، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتنظر إدارة بايدن إلى هذه الائتمانات الضريبية بصفتها وسيلة للحفاظ على المنشآت النووية القديمة، عبر تشجيع الهيدروجين المنتج من الطاقة النووية، سعيًا لتحقيق أهداف المناخ مع خفض الانبعاثات.

وسعت الإدارة إلى تلطيف المخاوف بشأن تحويل الطاقة النووية الحالية إلى إنتاج الهيدروجين من خلال جعل تلك العملية مقتصرة على الحالات التي يوجد فيها فائض في الكهرباء، والتي تأتي عادةً من محطات معرّضة لخطر الإغلاق بسبب نقص الطلب.

غير أن بعض الخبراء يحذّرون من أنه حتى في ظل تلك اللوائح، سيؤدي الدعم حتمًا إلى إخراج بعض الطاقة النووية من شبكة الكهرباء؛ وما يترتب على ذلك من أضرار بيئية.

عقبات أمام التطوير

تُسلّط تفاصيل الائتمانات الضريبية الجديدة -التي طال انتظارها- الضوء على العقبات التي ما تزال تعترض مستقبل وقود الهيدروجين منخفض الانبعاثات.

وتستهدف التحفيزات المالية -التي أقرّها الكونغرس الأميركي في عام 2022، وتشكّل ركيزةً في خطة المناخ التي يتبنّاها بايدن- ترسيخ هيمنة أميركا على أحد مصادر الطاقة النظيفة.

ومن الممكن أن تحفّز الائتمانات الضريبية -التي قد يبلغ قوامها عشرات المليارات من الدولارات- استعمال أنواع الهيدروجين منخفض الانبعاثات، مثل الهيدروجين المنتَج من الطاقة النووية، لتشغيل بعض أكثر القطاعات الاقتصادية الأكثر تلويثًا للبيئة.

ويتركز الكثير من الجدل الدائر حول التحفيزات الضريبية على كيفية إنتاج الهيدروجين؛ إذ إن تشغيل الآلات التي تفصل الهيدروجين عن الماء يتطلب استعمال كميات هائلة من الكهرباء.

وبموجب اللوائح الجديدة، تُمنح الشركات التي تستعمل طاقة الشمس والرياح لفصل الهيدروجين تحفيزات أكبر، على عكس الشركات التي تستعمل مصادر الوقود الأحفوري في إنجاز المهمة نفسها، والتي يُخصص لها تحفيزات مالية أقل.

وبالنسبة للشركات المصنّعة للهيدروجين الأخضر باستعمال طاقة الشمس والرياح، تتطلب اللوائح المُعلَنة مؤخرًا بناء مرافق جديدة في حالات عديدة، لمنع تسبُّب إنتاج الهيدروجين بتحويل الكهرباء النظيفة عن إمدادات الطاقة الحالية.

رياح معاكسة

تواجه لوائح بايدن الجديدة رياحًا معاكسة، من وجهة نظر الشركات التي ترى أن الأمر يتطلب استثمارات هائلة وسنوات تطوير عديدة قبل أن يصبح الهيدروجين الأخضر مكونًا رئيسًا بمزيج الطاقة في البلاد.

ويتوقع خبراء الصناعة أن يسارع الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى مراجعة تلك التحفيزات المعلَنة مؤخرًا، بدلًا من إلغائها كلّيًا، لا سيما أن هذا الدعم يحظى بتأييد واسع من قِبل النواب الجمهوريين في الكونغرس، إلى جانب حلفاء ترمب في صناعة النفط.

وتنتظر الشركات لمعرفة ما إذا كانت إدارة ترمب ستخفّف بعض القيود المفروضة على إنتاج الهيدروجين؛ ما من شأنه أن يجعل مشروعات الهيدروجين القائمة على الوقود الأحفوري أسهل وأقل تكلفة.

وفي هذا الصدد، قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة إلكتريك هيدروجين بيث ديني: "نحن ممتنّون لصدور اللوائح النهائية التي تمنح الضوء الأخضر للمضيّ قدمًا في تطوير بعض المشروعات، مثل الهيدروجين المنتج من محطات الطاقة النووية"، في معرض تعقيبه على التحفيزات المالية الصادرة مؤخرًا.

ويأتي الإطار النهائي للإعانات، المتضمَّن في قانون خفض التضخم لعام 2022، قبل أسابيع فقط من انتهاء ولاية الرئيس بايدن ورحيله عن البيت الأبيض.

وفي عام 2023، تعهدت إدارة بايدن بتخصيص مليارات الدولارات بشكل منح لـ"مراكز" الهيدروجين في جميع أنحاء البلاد، التي تشتد فيها المنافسة بين الشركات ومؤسسات البحث على بناء مرافق الإنتاج.

حجر عثرة

ما تزال الأدوات المُستعمَلة في تحويل الكهرباء من الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية إلى هيدروجين، التي تسمى المحللات الكهربائية، في مراحل التطوير الأولى، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الحصول عليها وتشغيلها؛ ما يمثّل حجر عثرة في طريق إنتاج الهيدروجين النظيف.

ولعل هذا ما دفع شركات الطاقة الكبرى إلى التحذير من أنها لن تستثمر في الهيدروجين النظيف إذا لم تتمكن من استعمال الغاز الطبيعي والطاقة النووية في إنتاج هذا الوقود.

ويعتمد الهيدروجين المنتَج باستعمال الغاز على عملية مختلفة عن استعمال أجهزة التحليل الكهربائي.

ووصف مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية اللوائح الجديدة بأنها "غير مثالية من منظور مناخي، وإن كانت تمثّل خطوة مهمة نحو صناعة هيدروجين نظيف حقًا"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتتيح لواح بايدن للشركات التي تستعمِل الغاز الطبيعي لإنتاج الهيدروجين الحصول على إعانات سخية إذا ربطت الإنتاج بتقنية التقاط الكربون وتخزينه، التي تحبس انبعاثات الميثان الناتجة، وتنقلها إلى خزانات تحت الأرض.

غير أن تلك التقنية المذكورة ما تزال في مراحلها الأولى؛ ما يثير تساؤلات حول إمكان نشرها بفاعلية.
موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1.تمهد لوائح بايدن الجديدة الطريق أمام انتشار تقنية الهيدروجين المنتج من المحطات النووية من واشنطن بوست.