نجحت مصر في تحقيق إنجاز استثنائي يُعد نقطة تحول في مسيرة قطاع الطاقة، حيث ساهمت محطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها شركة "سيمنس" الألمانية في تحقيق وفر اقتصادي مذهل بقيمة 6 مليارات دولار خلال سنوات قليلة، وهذه المحطات، التي تمثل علامة فارقة في البنية التحتية للطاقة، لم تقتصر على توفير الكهرباء فحسب، بل أعادت صياغة معادلة الكفاءة والتوفير، محققة مردودًا غطى تكاليف الإنشاء بالكامل، لتصبح نموذجًا يحتذى به في التخطيط الاستراتيجي واستثمار الموارد.
استثمارات تحقق وفرًا هائلًا لمصر بقيمة 6 مليارات دولار
كشفت مصادر في الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنس الألمانية في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، تمكنت من تحقيق وفر في الوقود بقيمة 6 مليارات دولار منذ بدء تشغيلها وحتى نهاية عام 2024.
استثمارات ذكية تُغيّر قوا عد اللعبة في قطاع الطاقة المصري
خفض استهلاك الوقود وزيادة الكفاءة
أوضحت المصادر أن استهلاك الوقود لإنتاج الكيلوواط-ساعة قبل تشغيل هذه المحطات كان يتجاوز 185 غرامًا لكل كيلوواط، ومع إدخال المحطات الثلاث للعمل وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، انخفض الاستهلاك إلى نحو 151 غرامًا لكل كيلوواط، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة استهلاك الطاقة.
تغطية تكاليف الإنشاء بالكامل
وفقًا للمصادر، فإن الوفر المحقق من استهلاك الوقود منذ تشغيل المحطات بكامل طاقتها الإنتاجية في عام 2019 وحتى يونيو 2025، قد ساهم في تغطية التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطات، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات يورو.
مشروع طموح بتمويل دولي
تعود بداية المشروع إلى عام 2015، عندما وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر اتفاقًا مع شركة سيمنس لإنشاء المحطات الثلاث بقدرة إجمالية تصل إلى 14.4 ألف ميغاواط. تم تنفيذ المشروع بدعم مالي من بنوك دولية، حيث قدمت كل من دويتشه بنك، إتش إس بي سي، وبنك التعمير الألماني تمويلًا بقيمة 4.1 مليار يورو، بما يعادل 85% من إجمالي التكلفة.
إسهام اقتصادي واستراتيجي
تم الانتهاء من تشغيل المحطات بالكامل بحلول نهاية عام 2018، حيث أصبحت تسهم بنسبة تفوق 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، محققة وفورات سنوية هائلة في استهلاك الوقود، ونتيجة لهذه الفوائد الاقتصادية، قررت الحكومة العدول عن بيع المحطات رغم وجود عروض مغرية من مستثمرين دوليين مثل شركتي أكتيس البريطانية وإدرا باور الماليزية.
القرار السيادي بالحفاظ على المحطات
رغم المفاوضات التي استمرت لأكثر من عامين، اختارت الحكومة بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي الحفاظ على المحطات كأصول استراتيجية، وقد أكد هذا القرار أهمية المشروع كجزء من رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز بنيتها التحتية الاقتصادية.
تعد محطات سيمنس نموذجًا لنجاح المشروعات العملاقة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير الموارد، ما يضعها كواحدة من أبرز إنجازات قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الأخيرة.
