قال المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال تصريحات صحفية، أن خسائر مصر من تهريب الهواتف المحمولة تصل لـ100 مليون دولار شهريًا.
وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلقان منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات
وكانت أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.
الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»
وأكدت الوزارتين أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».
المنظومة الإلكترونية الجديدة تتضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة
وتضمن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».
المنظومة الجديدة تسري على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها
وتسري المنظومة الجديدة على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.
