في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات، قام الوزير محمد عبد اللطيف بإصدار توجيهات صارمة إلى مديري المديريات والإدارات التعليمية في مختلف محافظات مصر،تأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات الوزارة لإمتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2025 – 2025، والتي تتطلب تعزيز الانضباط والشفافية في اللجان الإمتحانية، خاصة بعد تزايد محاولات الغش في السنوات الأخيرة،كما تم عقد اجتماع طارئ في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بغرض تبادل الآراء حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة السلبية التي تهدد جودة التعليم.
الإجراءات المتخذة ضد الغش في الامتحانات
وجه الوزير محمد عبد اللطيف دعوات لجميع الإدارات التعليمية بتطبيق أقصى درجات الحذر خلال امتحانات نصف العام، مشيراً إلى ضرورة التزام جميع المشاركين بقواعد الامتحانات،حيث يعتبر الغش من أكبر التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم، مما يوجب على جميع الجهات المعنية التكاتف للحد منها، لضمان تحقيق المساواة والعدالة بين الطلاب.
عقوبة «الغش» في الامتحانات
تسعى وزارة التربية والتعليم إلى الحد من ظاهرة الغش من خلال تطبيق عقوبات صارمة،وفقًا للمادة (1) من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن كل من يقوم بطباعة أو نشر أو ترويج أسئلة أو إجابات الامتحانات بهدف الغش يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين عامين إلى 7 أعوام، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه،كما تنص العقوبات على أن كل من شرع في القيام بأي من هذه الأفعال يُعاقب بالحبس لمدة عام، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.
عقوبة «استخدام الهاتف المحمول» في الامتحانات
تتضمن العقوبات كذلك نص المادة (2) من القانون، التي تعاقب كل من يحوز أجهزة الاتصالات أو الهواتف المحمولة أثناء الامتحانات بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه،كما قد تقضي المحكمة بمصادرة هذه الأجهزة، مما يعكس جدية الوزارة في التصدي لمحاولات الغش باستخدام التقنية الحديثة.
امتحانات نصف العام 2025
ستعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى طلاب صفوف النقل في المرحلة الابتدائية، خلال الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025،كما ستعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 18 إلى 23 يناير 2025، مما يستدعي استعدادات دقيقة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وفعال.
في الخاتمة، تعكس التعليمات المشددة التي أطلقها وزير التربية والتعليم جهود الوزارة الجادة نحو تعزيز نزاهة العمليات التعليمية،يهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة تعليمية خالية من الغش وضمان حق كل طالب في تقييم عادل لقدراته،كما يدعو كل معني في العملية التعليمية إلى التعاون من أجل حماية مستقبل أبنائنا من هذه الظاهرة السلبية، مما يعزز من مستوى التعليم بشكل عام ويحقق جودة التحصيل الدراسي في مصر.
