ترخيص المركبات 2025.. زيادات رسوم ترخيص السيارات في الشهر العقاري

ترخيص السيارات

جدول رسوم ترخيص المركبات 2025، بدأت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تطبيق قرار تحصيل رسوم تسجيل شراء المركبات لعام 2025 بزيادات شملت سيارات الأجرة والملاكي والنقل والموتوسيكلات والأتوبيسات وغيرها من وسائل المواصلات التي تحدد قيمة الرسوم المطبقة عليها حسب الموديل وسنة صناعتها والسعة الليترية، وحال كانت المركبة «أجرة»، يتم التقدير على حسب عدد الركاب.

تفاصيل رسوم تراخيص السيارات 2025

بعد تعميم جداول الرسوم النسبية لتسجيل المركبات في الشهر العقاري عن سنة 2025، على الراغبين في تسجيل عقود شراء السيارات أو نقل الملكية متابعة الجداول التالية والتي تحسب تكلفة العقد المسجل للسيارات المصرية والمستوردة فضلاً عن السيارات الكهربائية وذلك على النحو التالي:

جدول رسوم ترخيص المركبات 2025

جدول رسوم ترخيص المركبات 2025جدول رسوم ترخيص المركبات 2025جدول رسوم ترخيص المركبات 2025جدول رسوم ترخيص المركبات 2025جدول رسوم ترخيص المركبات 2025

تستند الزيادات الجديدة على القرار الوزاري رقم 8261 لعام 2024 والذي ينص على تعديل قيمة الرسوم الجمركية بما يحقق رؤية الدولة المصرية في تحديث وتطوير خدمات التوثيق بالشهر العقاري، وتعزيز الإيرادات لدعم البنية التحتية وتقديم الخدمات الرقمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.

رسوم ترخيص السيارات

وإلى جانب رسوم ترخيص السيارات وفقًا لسنة التصنيع والسعة اللترية، يجب على المواطنين الراغبين في ترخيص مركباتهم دفع رسوم أخرى تشمل رسم التأمين الإجباري، والمقدر بنحو 300 جنيهًا لمدة سنة، ورسوم الملصق الإلكتروني التي تصل إلى 250 جنيهًا سنويًا، بالإضافة إلي رسوم تطوير منظومة النقل الذكي، والتي تختلف حسب السعة اللترية للسيارة وتتراوح من 60 جنيهًا إلى 350 جنيهًا سنويًا.

مع التأكد من مستلزمات إضافية: مثل حقيبة الإسعافات الأولية (250 جنيهًا)، مثلث عاكس (250 جنيهًا)، وطفاية حريق (450 جنيهًا).

ويمكن دفع رسوم الترخيص من خلال زيارة أقرب وحدة مرور، أو عبر الإنترنت بالدخول على بوابة الحكومة المصرية الخاصة بتجديد تراخيص السيارات.

وفي حالة الدفع إلكترونيًا، يتم تسديد الرسوم باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال نظام الدفع الإلكتروني المتاح، مثل فوري وتطبيقات المحافظ الإلكترونية وغيرها.

وتصل فترة السماح إلى 30 يومًا بعد انتهاء رخصة السيارة لتجديدها دون فرض غرامات، وفي حال تجاوز تلك الفترة يتم تطبيق غرامة مالية تُقدر بثلث مبلغ الضريبة المستحقة.