خبراء اقتصاد لـ بلدنا اليوم: رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت ضربة قاسية للمواطن المصري

مؤشرات الاقتصاد المصري

بعد رفع أسعار الوقود .. بلدنا اليوم تطرح السؤال الصعب : الاقتصاد المصري إلى أين ؟

للمرة الثالثة حركت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي, أسعار الوقود خلال عام 2024, وسجلت الارتفاعات الأخيرة ما بين 8-17%، ، ليسجل سعر لتر البنزين 80 الأكثر استخدامًا بين وسائل النقل الجماعي - عند 13.75 جنيه, ويسجل سعر لتر السولار إلى 13.5 جنيه, كما شملت هذه الزيادة رفع أسعار المازوت المورد للقطاعات الصناعية، ليسجل سعر الطن 9500 جنيه .

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق خطة زيادة أسعار المحروقات تدريجيًا حتى نهاية 2025, في إطار تقليص فاتورة دعم المحروقات بالموازنة العامة للدولة

وفي هذا التقرير تستعرض جريدة بلدنا اليوم أراء خبراء الاقتصاد حول تأثير هذه الزيادة على أسعار السلع الإستراتيجية ودور الحكومة في ضبط الأسواق وخفض معدلات التضخم .

رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت ضربة قاسية للمواطن المصري

في البداية أكد الخبير الاقتصادي أن الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن قرار رفع أسعار الوقود كان متوقع حيث أعلن رءيس الوزراء في أكثر من مناسبة أنه سيكون هناك ارتفاعات متتالية في أسعار الوقود حتى نهاية عام 2024, مشيرً إلى أنه تم بعد ذلك تصحيح هذه التصريحات إلى أنه سوف يكون هناك رفع في أسعار الوقود حتى نهاية عام 2025.

ضربة قاسية للمواطن المصري

وأشار إلى أن جميع أسعار السلع الآن تشهد ارتفاعات متتالية , والمواطن المصري يشكو مر الشكوى من هذه الارتفاعات وعدم قدرته على شراء السلع الغذائية الأساسية, خاصة وأننا في موسم الشتاء ومشاكلة وكذلك دخول المدارس والدروس الخصوصية ومصاريف المدارس وبالتالي رفع أسعار المحروقات في هذا التوقيت بمثابة ضربة قاسية للمواطن المصري.

لن تنجو أي سلعة من رفع الأسعار

وبالتأكيد بعد رفع أسعار الوقود الأخير لن تنجو أي سلعة من رفع الأسعار , ولفت إلى وجود بعض المشاكل الخاصة بالشركات بقطاع الأعمال مثل الشركات التي تقوم على الشحن والتي تعتمد على جزء كبير منها على التسويق الالكتروني والتسليم عن طريق الدليفري, كل هذه التعاملات سوف ترتفع أسعارها , وهذا قد يجعل هذه المشاريع تلجأ إلى أحد أمرين وكلاهما "مر" الأول إما أن تستغني عن العمالة وبالتالي ترتفع نسب البطالة والثاني أن تلجأ إل تخفيض أجور العمالة, وأيضا نواجه مشكلة أكبر وتحديات أكبر تزيد من معاناة المواطنين.

دور الدولة الرقابي على الأسعار

وأشار الى ضرورة تشديد الدور الرقابي للدولة , لأن الدولة المصرية الآن أصبح لها الحق في مراقبة أسعار عدد كبير من السلع المحددة, مثل جميع السلع الداخلة في المنظومة التموينية أو عند البقالين التموين, وكان مقتصر دور مفتش التموين أن يذهب إلى المجمعات ومراجعة أسعار السلع , لكن اليوم أي سوبر ماركت أو هايبر أو أي منفذ يقوم ببيع السلع الغذائية وغير مملوك للدولة أن تقوم هذه المنافذ بوضع أسعار المنتجات على السلع , مشيرًا إلى وجود قرارات قديمة لم يتم تنفيذها مثل تدوين السعر على غلاف العبوة ويتم عمل محضر وقضية لأي تاجر يقوم ببيع المنتجات بسعر أعلى من السعر المدون من على العبوة لكن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه للأسف, ولم يتم الزام التجار بالبيع بالأسعار المدونة على العبوات, ومن هنا فإن الجهات الرقابية يتوجب عليها مراقبة تدوين الاسعار على أغلفة العبوات والأرفف التي توضع عليها المنتجات .

مصادرة السلع المخبأة لتعطيش السوق

وأوضح أنه يوجد إجراء أخر يحق للدولة اتخاذه وهو مصادرة جميع السلع التي يحاول التجار إخفاءها من أجل تعطيش السوق ورفع أسعارها, بمعنى إذا توجه أحد مفتشي التموين لمخزن أي تاجر ووجد سلع مكدسة بشكل غير طبيعي مع وجود شح للمعروض من السلع, يستطيع مسؤول التموين من مصادرة هذه السلع, لكن إذا كانت المخازن ممتلئة من السلع ولا يوجد شح أو نقص في المعروض لا يستطيع في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء ضده, ولكن يتم مصادرة المنتجات التي يتم تخزينها بهدف تعطيش السوق فقط.

وأشار إلى أن الدور الرقابي حتى يكون فعال يجب أن يكون هناك تشريع قانوني يضمن تفعيل هذه الرقابة ووجود تشريع وليس قرار بتدوين الأسعار على أغلفة العبوات وتجريم البيع بأغلى من السعر المدون هذا الإجراء يؤدى إلى فعالية في عدد كبير من مراقبة أسعار السلع .

تحريك أسعار الوقود يرفع معدلات التضخم

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن قرار زيادة أسعار الوقود سينعكس على رفع أسعار كل المنتجات الصناعية مما سيرفع من معدلات التضخم في البلاد، خاصة أن القرار شمل زيادة سعر السولار، وهو المستخدم بشكل كبير في نقل المواد الخام الأولية وتشغيل المصانع وكذلك نقل المنتجات بعد تصنيعها للمواطنين.

وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية بموازنة السنة المالية الحالية 2024/2025 بقيمة 35.1 مليار جنيه (722.4 مليون دولار) لتصل إلى 154.5 مليار جنيه (7.5 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية.

وأضاف ,أن أسعار السلع في الأسواق بدأت ترتفع بالفعل، ولكن بنسبة مختلفة - وفق اعتماد كل سلعة على الوقود في عمليات الإنتاج - ومن بينها أسعار المواد الغذائية والنقل، غير أنه يرى أن نسب زيادة السلع جاءت أعلى من الزيادة المقررة على أسعار الوقود.

سلسلة ارتفاعات جديدة في معظم السلع

وقال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية إن زيادة أسعار الوقود سيترتب عليها سلسلة ارتفاعات جديدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع بسبب زيادة تكلفة خامات الإنتاج ووسائل نقل البضائع والمنتجات ، مشيرًا إلى أن المواطن المصري سيتكبد ارتفاعات جديدة في تكلفة المعيشة نتيجة زيادة أسعار معظم الخدمات مثل النقل بعد تحريك سعر الوقود.

وأشار "بشاي" إلى أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار الكهرباء انعكست بالسلب على أسعار معظم السلع، وتسببت في رفع معدلات التضخم أثناء فترة الصيف.

وبحسب رئيس لجنة التجارة الداخلية فإن معظم القطاعات الاقتصادية سوف تتأثر برفع أسعار المحروقات، ولكن بشكل متفاوت، وسيكون التأثير الأكبر للمنتجات التي تعتمد على الطاقة كمدخل إنتاج أو وقود أساسي في الإنتاج، التي ستتأثر بشكل مباشر، متوقعًا أن يرتفع معدل التضخم الشهري والسنوي خلال الشهر الحالي كنتيجة مباشرة لزيادة أسعار الوقود.