دخل قانون المالية لسنة 2025 حيز التنفيذ يوم الأربعاء، فاتح يناير، حاملاً معه تعديلات جبائية جديدة تشمل الشركات، حيث تم تضمين هذه التدابير في المدونة العامة للضرائب.
ومن بين أبرز هذه التعديلات، فرض الضريبة على “المجموعات ذات النفع الاقتصادي” وقسم من “شركات المحاصة” لأول مرة.
تضريب المجموعات ذات النفع الاقتصادي
أصبحت “المجموعات ذات النفع الاقتصادي” مشمولة بالضريبة على الشركات (IS)، وذلك وفقًا للمادة الثانية من مدونة الضرائب المحينة.
يُعرف هذا النوع من المجموعات، بموجب القانون رقم 13.97، بأنه تجمع يمكن لشخصين أو أكثر من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين تأسيسه، بهدف تسخير الوسائل لتحسين النشاط الاقتصادي لأعضائه. ويشترط أن يكون نشاط المجموعة مرتبطًا بنشاط أعضائها، وأن يكون هدفها الأساسي دعم الاقتصاد دون تحقيق أرباح لصالحها.
بموجب هذه التعديلات، سيخضع الأعضاء (سواء كانوا أشخاصًا ذاتيين أو معنويين) للضريبة على الشركات بناءً على حصتهم في النتائج الصافية للمجموعة.
إدراج قسم من شركات المحاصة ضمن النظام الضريبي
أدخلت مدونة الضرائب تعديلات هامة على وضعية “شركات المحاصة”، التي كانت في السابق مستثناة بالكامل من الضريبة.
تُعرف شركات المحاصة، وفق المادة 88 من القانون رقم 5.96، بأنها شركات “لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تُعرف لدى الغير، ولا تخضع للتسجيل التجاري أو أي إجراءات شهر، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل، حتى إذا نشأت بفعل الأمر الواقع”.
التعديلات الجديدة تنص على:
- فرض الضريبة على شركات المحاصة التي تضم شخصية معنوية واحدة على الأقل أو أكثر من خمسة شركاء من الأشخاص الذاتيين.
- استمرار الإعفاء للشركات التي تضم أقل من ستة شركاء.
إجراءات جديدة لتحقيق التوازن الضريبي
تهدف هذه التدابير إلى تحقيق العدالة الجبائية وضمان اندماج جميع الأنشطة الاقتصادية في المنظومة الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل كيان.
ووفقًا لمراقبين، فإن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الشفافية المالية والحد من الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة.
يُتوقع أن تُحدث هذه التغييرات تأثيرًا ملموسًا على النشاط الاقتصادي، لا سيما بالنسبة للمجموعات التي تعتمد على العمل المشترك لدعم القطاعات الإنتاجية في المغرب.
