ملف البترول والغاز على مكتب السيسي.. لغز هجرة ...

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم ورصد جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة السبت 4 يناير 2025.
 

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي.

البداية مع التقرير الرئيسي النهاردة والخاص بقطاع البترول والغاز ومستقبل الاكتشافات الجديدة وكواليس اجتماع السيسي برئيس الحكومة ووزيري البترول والمالية ومحافظ المركزي والانطلاقة الجديدة في قطاع البترول.

وسلط التقرير الضوء على الاجتماع وموقف قطاع البترول والغاز  وجهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز وإصدار الرئيس تعليمات بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج ودا بخلاف تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر ودي كانت أهم نقطة في الاجتماع النهاردة لأن تعليمات الرئيس بتتنفذ فورا وتكثيف التنقيب معناه إن مصر ممكن تكتشف آبار ضخمة من البترول والغاز يوفر عليها مليارات الدولارات في السنة ويرجع مصر لسوق التصدير بقوة.

ولفت التقرير إن الرئيس السيسي سأل كمان عن آخر مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجال البترول والغاز وجهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع وزيادة الاستثمارات الأجنبية وعشان كده  الرئيس وجه بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز لأن دا هيضمن استمرار ضخ استثمارات جديدة وتوسيع الشركات دي لانشطتها في مجال التنقيب والاستكشاف.

وكشف التقرير إن وجود محافظ البنك المركزي كان ضروري خاصة في ملف الشركات الأجنبية العاملة في مصر ولان المركزي هو المنوط بيه توفير العملة الأجنبية للشركات عشان تصرف مستحقاتها وكمان الرئيس السيسي استمع من محافظ البنك المركزي لآخر تطورات السياسة النقدية وموقف الدولار.

منصات بانكير قدمت تقرير تاني مختلف عن ملف الغاز وأخر تطورات حقل ظهر.

وقال التقرير إنه في الساعات الأخيرة، حقل ظهر أخد ضجة إعلامية كبيرة جدا، وده كان بسبب بيان من وزارة البترول، أكدت فيه إن شركة "إيني" الإيطالية، مستمرة في العمل والإنتاج لكميات جديدة من الغاز من حقل ظهر لحد شهر مايو 2025، بدل شهر يناير.

وأشار تقرير بانكير لنفي الوزارة للكلام اللي بيتقال، بإن أعمال حقل ظهر واقفة بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء، وأكدت إن الدنيا تمام.

وشرح التقرير إن شركة إيني الإيطالية، أعلنت بشكل رسمي عن استعدادها لاستمرار الحفر في حقل غاز ظهر، وقالت إن سفينة الحفر (سايبيم 10000) بتكمل عملياتها، وهتحفر  خلال أيام عشان تزود إنتاج الغاز في مصر.

وأشار التقرير إنه بلغة الأرقام كده، فنقدر نتوقع إن قبل نص 2025، هيرجع حجم إنتاج حقل ظُهر زي ما كان، لأنه بيعتبر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، وكمان الشركات العاملة في مجال النفط والغاز، صنفته بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط، ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالم. 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن مفاجأة سعيدة لاقتصاد مصر رغم الأزمات الكبرى.

وسلط التقرير الضوء على بيانات حديثة صدرت عن وزارة التخطيط كشفت ان الاقتصاد المصري حقق نمو 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025.. ودي أسرع وتيرة نمو في آخر 18 شهر.

ولفت بانطير إن قطاع الصناعات التحويلية لعب دور البطولة فى النمو اللى بيتحقق بمعدل 7.1% على أساس سنوي.. وده بفضل الإصلاحات اللي الحكومة طبقتها بداية من مارس 2024.. زي تسهيلات الإفراج الجمركي اللي ساعدت المصانع ترجع تدور عجلة الإنتاج بعد فترة ركود طويلة.

وقال التقرير إنه رغم التحديات الكبيرة..  فيه إشارات إيجابية بتقول إن الاقتصاد في طريقه للتحسن التدريجي.. السياحة مثلاً حققت نمو بنسبة 8.2% وقطاع النقل والتخزين كان الأعلى بنسبة 15.7%..  كمان الاتصالات والتكنولوجيا نمت بنسبة 12.15%.

منصات بانكير سلطت الاهتمام كمان عن ظاهرة هجرة صناعة الغزل والنسيج التركية لمصر.

وقال التقرير إنه بعد تحسن العلاقات بين مصر وتركيا وتحولها لعلاقة استراتيجية حصل اهتمام تركي كبير بالاستثمار في مصر وبدأت شركات تركية كتير تنقل جزء كبير من مصانعها واستثماراتها للسوق المصري وخاصة صناعات النسيج واللي أعلنت شركات تركية كتير نقل وانشاء مصانع ليها في مصر.

وشرح بانكير سر  التوجه التركي للتصنيع في مصر.. وقال إنه فيه اكتر من سبب خلى السوق المصري مثالي بالنسبة للشركات التركية أولها ضغط العلامات التجارية الأوروبية للملابس على الشركات المصنعة في تركيا لنقل الإنتاج إلى مصر ودا ليه سبب تاني وهو إن المستوردين الاوربيين عاوزين يستفادو من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وامريكا.

ولفت التقرير إنه من الأسباب التانية اللي اغرت شركات تصنيع الملابس الجاهزة التركية للانتقال للسوق المصري هو اللي قاله تقرير موقع تركيا توداي واللي شايف إن التحول للسوق المصري سببه الأساسي انخفاض تكاليف العمالة واتفاقيات التجارة الاستراتيجية مع مصر وقتل ان التكلفة الإجمالية للعامل في مصر تبلغ 150 دولار فقط شهريا مقارنة بـ 1000 دولار في تركيا .

وطبعا الفرق كبير جدا ودا هيوفر ملايين الدولارات للشركات التركية كل سنة وطبعا  التفاوت في تكلفة العمالة له تأثير خاص في القطاعات كثيفة العمالة زي تصنيع الدنيم ودا  بيسرع الاتجاه نحو مراكز الإنتاج المصرية حسب المسؤول التركي.

واستعرض التقرير الحوافز اللي بتقدمها الحكومة المصرية للسمتثمرين وخاصة في مناطقها الحرة واللي بقت بمثابة مغناطيس للمصنعين الأتراك الساعين للاستفادة من التكاليف المنخفضة والاتفاقيات التجارية واتساع الأسواق بجانب موقع مصر الجغرافي المميز والبنية التحتية الحديثة في المواني واللوجستيات والطاقة والنقل.