في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية مدعومة للمواطنين، تبقى قضية الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بهذه الوحدات في صدارة الأولويات،تُعتبر حملة الضبطية القضائية التي ينفذها جهاز الإسكان الاجتماعي جزءًا أساسيًا من جهود المحافظة على حقوق الدولة وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية،تهدف هذه الحملة إلى الكشف عن المخالفات التي تحدث في وحدات الإسكان الاجتماعي، مثل بيع أو تأجير الوحدات أو تغيير استخدامها بشكل غير قانوني،سيتناول هذا البحث تفاصيل الحملة، الإجراءات المتبعة، وأبرز المخالفات التي تم رصدها، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.
تفاصيل حملة الضبطية القضائية
أطلق جهاز الإسكان الاجتماعي حملة ضبطية قضائية مكثفة على وحدات الإسكان بهدف الكشف عن أي مخالفة تتعلق ببيع أو تأجير الشقق أو تغيير أنشطتها،شملت الحملة التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقة مشروع 1185 عمارة، حيث قامت اللجنة المختصة بالتحري عن 552 وحدة سكنية موزعة على 23 عمارة،وقد أسفرت الحملة عن تحرير 46 محضر مخالفة،هذه الجهود تظهر مدى التزام الجهات المعنية بمراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
قيادة حملة الضبطية القضائية
ترأس الحملة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش وة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وتمت المشاركة الفعالة لمأموري الضبطية القضائية بجهاز حدائق أكتوبر،وركز الدكتور شحتة على أهمية هذه الحملات لضمان إلتزام المستفيدين بالقوانين المعمول بها، ومنع استغلال الوحدات المدعومة لتحقيق أرباح غير قانونية،حرصت هذه الحملة على توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالقوانين وتفهم المخاطر المترتبة على التخلي عنها.
التزام قانوني صارم
أكد الدكتور شحتة أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مما يجعل الالتزام بالقوانين أمرًا بالغ الأهمية،حيث يمنع القانون التعامل في الوحدات السكنية المدعومة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها،ويجب على كل مستفيد من الوحدة السكنية أن يوقع على إقرار بعدم التصرف فيها بأي شكل خلال فترة الحظر القانونية التي تمتد إلى 7 سنوات،تقدم لجان الضبطية القضائية صلاحيات واسعة لمتابعة التزام المستفيدين وفرض العقوبات اللازمة حيال المخالفين، بما في ذلك سحب الوحدة السكنية وفرض عقوبات قد تصل إلى الحبس.
أبرز المخالفات التي تم رصدها
تشمل أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة ما يلي
1،بيع الشقق من الباطن،
2،تأجير الوحدات السكنية،
3،تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو أي نشاط آخر،
4،عدم إشغال الوحدة السكنية من قبل المستفيد الأصلي،هذه المخالفات تمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية، حيث تؤثر بشكل مباشر على أهداف الإسكان الاجتماعي.
آلية التعامل مع المخالفات
تلتزم اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال كل حالة مخالفة تم ضبطها،يتم تحرير المحاضر اللازمة لضمان عودة الحقوق للدولة ومحاسبة المتورطين،وأكدت اللجنة أن أي تصرف غير قانوني يعرض صاحبه لخسارة الدعم الحكومي، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مما يعكس ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية المدعومة.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من صاحبها
تتضمن حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من مالكها عددًا من السيناريوهات المهمة، حيث يتم سحب الوحدات في الحالات التالية
1،إذا لم يتم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة السكنية خلال الفترة المسموح بها،2،عدم الذهاب للتعاقد أو استلام الوحدة خلال الوقت المحدد،3،تأجير الوحدات أو التنازل عنها بدون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،4،تزوير أي ورقة من الأوراق المقدمة للحصول على الوحدة،5،استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية،هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة ومنع استغلال الوحدات المدعومة.
تعتبر الحملات الرقابية من قبل جهاز الإسكان الاجتماعي خطوة حيوية نحو ضمان التزام المستفيدين بالقوانين وتنظيم سوق الإسكان،هذه الجهود تمنع الممارسات غير القانونية وتستهدف حماية حقوق المواطنين والدولة في تعزيز عدالة الإسكان الاجتماعي،لذلك، يعتبر متابعة تطبيق القوانين والإجراءات اللازمة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية المجتمع بشكل عام.
