يشهد سوق العقارات في مصر تحولات ملحوظة مع بداية عام 2025، حيث يتوقع مطورون عقاريون استمرار ارتفاع الأسعار، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالزيادات الكبيرة التي سجلتها السوق في العام الماضي.
وفي ظل معطيات اقتصادية متباينة تشمل معدلات التضخم وأسعار الفائدة وسياسات التمويل، يتشكل مشهد جديد للسوق العقارية، يعكس توازنًا بين التحديات والفرص، مع توقعات تشير إلى زيادات تتراوح بين 10% و30% في أسعار العقارات 2025.
أسعار العقارات في مصر 2025
وأجمع مطورون عقاريون على أن أسعار العقارات في مصر ستواصل منحناها التصاعدي خلال عام 2025، لكن بمعدلات أكثر هدوءًا مقارنة بالزيادات الكبيرة التي شهدتها السوق في عام 2024، ووفقًا لرؤية المطورين، تظل معدلات التضخم المرتفعة وأسعار الفائدة المؤثرة على تكلفة التمويل والاستثمار من أبرز العوامل التي ستؤثر على حركة أسعار العقارات في هذا العام.
ورغم حالة التخفيف في التكاليف التي تشهدها مدخلات البناء هذا العام، إلا أن الضغط الناتج عن هذه العوامل يجعل من المتوقع أن تسجل العقارات زيادات سعرية تتراوح بين 10% و30% خلال العام الجديد، ما لم تطرأ تغييرات اقتصادية مفاجئة أو سياسات نقدية مختلفة.
التوازن بين التكاليف والعوائد
وكشفت تقاير صحفية متخصصة أن السوق العقارية في عام 2025 ستشهد حالة من التوازن النسبي، على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل والإنشاء، ولكن انخفاض بعض مدخلات البناء سيساهم في خلق حالة من التوازن في الأسعار، وتخفيف الأعباء على الشركات، مما يتيح لها فرصة لتقديم وحدات بأسعار أكثر تنافسية دون الإخلال بهوامش الربح.
وأشارت التقارير إلى أن العامل الحاسم في تحديد ملامح السوق العقارية للعام الجاريب، يبقى مرتبطًا بسياسات التمويل التي ستتبناها الدولة، ومدى نجاحها في دعم القطاع ومواجهة موجات أرتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن استقرار الأوضاع الاقتصادية سيكون له دور أساسي في تعزيز الطلب وزيادة الاستثمارات داخل السوق، ومن ثم استقرار الأسعار.
تعقيدات إصدار تراخيص البناء سيزيد من ارتفاع الأسعار
وفي هذا السياق، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مستقبل أسعار العقارات في مصر مرهون بالعديد من العوامل التي لا زالت غير واضحة حتى الآن، من بينها سعر الصرف وفتح تراخيص البناء أمام المواطنين.
وانتقد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ بانكير، السياسات المتعلقة بتعطل إصدار تراخيص البناء حتى الآن قائلا: "الدولة أعلنت أنها سوف تيسر عملية اصدار تراخيص البناء لاسيما بعد العودة لقانون 2008، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن، بل بالعكس وادت من صعوبات التراخيص الأمر الذي دفع العديد من المواطنين الآن باللجوء إلى الطرق الغير مشروعة حتى يتمكن من بناء منزل أو تعلية أدوار العقار".
الدولة لن تستطيع تغطية احتياجات السوق
وأضاف "الفيومي": "السوق ما هو إلا عبارة عن عرض وطلب، ومهما فعلت الدولة لن تستطيع بمفردها تغطية احتياجات السوق فيما يتعلق بتوفير وحدات عقارية للمواطنين، ولذا لا بد من التيسير على المواطنين في عملية إصدار تراخيص البناء حتى يقل الطلب على المعروض وتخلق حالة من التوازن بين ما هو معروض وما هو مطلوب من المواطنين، والذي بدوره سيخفض أسعار العقارات في المستقبل".
وتابع: "الآن نشهد زيادة في رسوم إصدار التراخيص، بالإضافة إلى دخول جهات إضافية تتطلب موافقتها لإنهاء استخراج ترخيص البناء، هذا خلق حالة من البيروقراطية نتيجة زيادة تعقيدات إجراءات استخراج التراخيص، وهو ما تسبب في تشييد العديد من العقارات بالمخالفة للقانون، وهذا ينذر بخطر بالغ لا بد من الانتباه إليه".
زيادة أسعار العقارات في 2025
وتوقع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب استمرار زيادة أسعار العقارات في عام 2025 بشكل كبير نتيجة استمرار التعقيدات المتبعة في استخراج تراخيص البناء، الأمر الذي يزيد من الطلب في ظل قلة المعروض، مطالبا الدولة بضرورة تيسير إجراءات تراخيص البناء على المستثمرين والمواطنين خلال العام الجاري".
وأشار "الفيومي"، إلى ان الدولة تلعب دورا كبيرا في توفير وحدات عقارية للمواطنين، لكنها لن تستطيع بمفردها تغطية احتياجات السوق، وهذا أدى إلى أرتفاع أسعار الوحدات العقارية المخصصة لمحدودي الدخل، إذ تبلغ قيمتها 750 ألف جنيه دون فوائد، وهذا مبلغ كبير جدا على هذه الفئة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطن في السنوات الأخيرة".
وتابع: "لا يوجد مبنى في العالم بدون ترخيص، ومفيش مواطن في العالم بيتعذب عشان يطلع رخصة، لأن الاشتراطات الموجودة معمولة عشان محدش يبني، عشان كدة لازم الدولة تتحرك سريعا وتسهل من إجراءات تراخيص البناء، لان دا هيعود بالنفع على خفض أسعار العقارات هذا العام، لكن لو استمرت التعقيدات دي يبقى متنتظروش تخفيض في الأسعار العام الجاري".
ضرورة شراكة القطاع الخاص
وانتقد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عدم وجود شراكات استثمارية كبيرة بين الحكومة والقطاع الخاص قائلا: "نسبة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية لا تتجاوز 30% بعدما كانت في الماضي تصل إلى 75%، وهذا خطر كبير وسبب في تراجع معدلات النمو، لان الاقتصاد لن ينهض إلا بمشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكده صندوق النقد الدولي بضرورة تعزيز شراكة القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة".
وأضاف: "اتفق تماما مع بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي ألقاه في الجلسة العامة لمجلس النواب ديسمبر الماضي، لاسيما فيما يخص منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة"، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز من قيمة المعروض في مختلف القطاعات، منها القطاع العقاري، وبالتالي سيساهم في خفض الأسعار وجذب العديد من المستثمرين للسوق المصري، بعد حالة العزوف التي اصابته مؤخرا نتيجة ما يجده المستثمر من صعوبات.
زيادة 50% في أسعار العقارات
وفي تصريحات إعلامية، قال هاني العسال، وكيل أول غرفة التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بأن أسعار العقارات ستواصل ارتفاعها خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 50% و100%.
وأرجع وكيل أول غرفة التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ذلك إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب التأثيرات السلبية للأزمات الجيوسياسية والحروب العالمية.
وأشار “العسال”، إلى أن 80% من المواد الخام المستخدمة في بناء العقارات يتم استيرادها من الخارج، مما يجعل القطاع العقاري عرضة لتقلبات الأحداث العالمية، موضحا أن هذا الارتفاع المستمر في الأسعار سيؤدي إلى ضعف القوة الشرائية، نظرًا لصعوبة إعادة بيع العقارات بسهولة مقارنة بالأصول الأخرى مثل الذهب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
