قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، السبت، إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقًا للعدوان على أي من جيرانها، فيما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا على "النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).
تأتي التصريحات العراقية، بعد أيام من تصريحات إيرانية على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أكد أن الشباب السوري قادر على استرداد الدولة السورية من الذين تآمروا عليها، الامر الذي رفضته الإدارة السورية الجديدة، وقال ممثل الخارجية فيها، أسعد الشيباني، على منصة “إكس”: “يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة”.
وقال السوداني إن "هناك من حاول ربط التغيير في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته".
وأضاف أن العراق "يمتلك نظامًا ديمقراطيًا تعدديًا يضم الجميع، ويضمن التداول السلميَّ للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون".
وقال إنه "ليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصاديًا كان أم أمنيًا، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل"، مردفًا أنه "لا بد أنْ نراجعَ ما أُنجزَ وما تأخرنا فيه، والإنجازاتِ هي أكبرُ وأكثر، لأننا أسسنا لنظامٍ سياسي مستندٍ إلى دستورٍ يمثل كل العراقيين".
بدوره، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد حرص بلاده على "تجاوز الشعب السوري الشقيق الظروف الصعبة، من خلال دعمه لإعادة بناء دولته المستقلة ضمن نهج الديمقراطية العادلة الحافظة لحقوق جميع مكونات الشعب السوري".
وأعلن "الحشد الشعبي" في العراق، الأربعاء، إرسال "تعزيزات عسكرية كبيرة" إلى الحدود مع سوريا. وشدد على "دعم العراق للشعب اللبناني الشقيق ليتجاوز هذه الظروف"، وقال إن بغداد ستواصل دعمها للبنان "بما يساعد على تخفيف آثار المحنة على حياة اللبنانيين، مؤكدين أهمية توطيد وحدة الشعب في لبنان وحقه في حياة آمنة ومستقرة وإعادة بناء المدن والقرى والمؤسسات التي تضررت في الحرب".
وأكد "أهمية ترسيخ وحدتنا في العراق واستراتيجية بلدنا القائمة على صيانة استقلال العراق ووحدته وأمنه وسلامته"، وشدد على الالتزام بـ"عدم السماح باستخدام أراضيه منطلقًا للعدوان على أيٍّ من جيرانه".
وكان "الحشد الشعبي" في العراق، قد أعلن الأربعاء، إرسال "تعزيزات عسكرية كبيرة" إلى الحدود مع سوريا، فيما أكد مصدر في وزارة الدفاع السورية أن "أمن الحدود يجب أن يكون بيد الدولة العراقية، وليس بيد الجماعات المسلحة".
وقال قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، الأربعاء، إن "تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى قاطع عمليات الأنبار"، لتعزيز ما وصفه بـ"الأمن وتوسيع التحصينات على الحدود العراقية- السورية"، فيما اعتبر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية أن "التعزيزات ستعمل على توفير الإسناد والدعم في الحدود، بالتنسيق مع الجيش العراقي".
وأضاف قاسم مصلح في بيان، أن "وصول التعزيزات يأتي ضمن خطة استراتيجية لتأمين الحدود، ومنع أي محاولات للتسلل أو تهديد أمن المنطقة".
واعتبر أن "التحركات العسكرية تتزامن مع تعزيز المديريات الساندة، وفي مقدمتها مديرية الدعم اللوجستي التي توفر الإمدادات اللازمة، ومديرية الاستخبارات التي تعمل على جمع وتحليل المعلومات لضمان دقة العمليات".
وتابع قائلًا: "قاطع عمليات الأنبار يشهد تعزيزات مستمرة لتأمين المنطقة الحدودية الحساسة، خاصة مع التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد".
وتعليقًا على تحركات "الحشد الشعبي"، قال مصدر في عسكري في سوريا: "نتفهم مخاوف الجانب العراقي الأمنية فيما يخص الحدود، ونؤكد ضرورة أن يكون الأمن من جهة الحدود العراقية بيد الدولة العراقية وليس الجماعات المسلحة".
وأضاف المصدر: "اتفقنا مع الوفد الأمني الاستخباراتي العراقي الذي زار دمشق قبل 3 أيام، على تعزيز التنسيق الأمني لمحاربة تنظيم داعش وضبط أمن الحدود".
وأشار إلى "إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى حدودنا مع العراق، وقواتنا تنتشر في المعابر والنقاط الحدودية، ونعمل على إرسال تعزيزات إضافية قريبًا إلى الحدود من جهة دير الزور".
