حثت كتلة مكونة من ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول؛ بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي.
وأدان كل من الحزب الديمقراطي المعارض وحزب إعادة بناء كوريا وحزب جين بو وحزب الإصلاح وحزب الدخل الأساسي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، محاولة اعتقال الرئيس الفاشلة أمس /الجمعة/ من قبل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /السبت/ أن كتلة المعارضة اتهمت رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك جونج-جون، وآخرين ممن منعوا تنفيذ مذكرة الاعتقال بالاشتراك في الخيانة، داعية إلى إقالة بارك واعتقاله؛ بتهمة عرقلة تنفيذ مهمة رسمية وسوء استغلال السلطة.
وحملت المعارضة القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك المسئولية، وطالبته بتولي قيادة جهاز الأمن الرئاسي؛ من أجل تنفيذ مذكرة الاعتقال.. كما دعت مكتب التحقيقات إلى القيام بمحاولة أخرى على الفور؛ من أجل اعتقال الرئيس يون.
وكان مكتب التحقيقات قد أعلن - أمس الجمعة - أن السلطات فشلت في اعتقال الرئيس يون للتحقيق معه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي، وذلك عقب مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لساعات.
جدير بالذكر أنه - منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي - شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب "متلفز" للأمة.. وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.
كما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية - في 14 ديسمبر الماضي - لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.
