يتقدم مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري بخطى واثقة نحو مرحلة حاسمة خلال عام 2025، مع اقتراب التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاقية البين-حكومية من قبل رؤساء دول العبور، ما يضع المشروع على أعتاب انطلاقة فعلية.
وأكدت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن الأشهر الأولى من عام 2025 ستشهد اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، بعد سلسلة تأجيلات. وأوضحت أن هذا القرار يأتي مدعومًا بالاستشارات المالية والقانونية اللازمة، إلى جانب استكمال دراسات الرصد والأثر البيئي التي تُعدّ أساسية لتأمين التمويلات اللازمة.
تنسيق إقليمي شامل
أشارت بنخضرة، خلال لقاء نظمه “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” (PCNS)، إلى التعاون الوثيق مع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) وموريتانيا، والذي أسفر عن الانتهاء من الصيغة النهائية للاتفاقية بين الدول المعنية، إلى جانب الاتفاقية بين الدولة المضيفة والشركة المشرفة على التنفيذ.
كما أكدت أن المشروع سيُقسم إلى عدة أقسام تسهيلاً للتنفيذ: القسم الجنوبي بين نيجيريا وغانا باتجاه ساحل العاج، القسم الشمالي الذي يربط بين السنغال وموريتانيا والمغرب، وأخيرًا ربط الأنبوب بخط الغاز المغاربي-الأوروبي، لتصدير الغاز إلى أوروبا.
أبعاد استراتيجية وتنموية
أوضحت بنخضرة أن المشروع سيُساهم في تنمية اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، حيث سيوفر طاقة نظيفة ومستدامة لدول العبور التي يعاني بعضها من ضعف في إمدادات الكهرباء، بمعدلات لا تتجاوز 40%. كما سيُعزز التنمية الصناعية والفلاحية والتجارية، ويُسهم في تحقيق أمن الطاقة لإفريقيا وأوروبا.
تقدم ملموس وتحديات قائمة
تم الانتهاء من مراحل رئيسية مثل دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التفصيلية، كما جرى تحسين بنود الاتفاق وتطوير التصميم الهندسي الأولي. ويمتد الأنبوب على مسافة تزيد عن 6500 كيلومتر، مرورًا بمناطق داخلية قبل أن يصل إلى مدينة الداخلة المغربية، ثم يمتد على طول الساحل الأطلسي المغربي ليرتبط بخط الغاز المغاربي-الأوروبي.
رؤية تنافسية للمستقبل
يسعى المشروع إلى أن يكون خيارًا تنافسيًا مقارنة بالغاز الطبيعي المسال، من حيث كلفة الاستثمار والنقل. ورغم التحديات المتبقية، يمثل هذا المشروع الاستراتيجي فرصة غير مسبوقة لتحقيق التكامل الإقليمي وضمان استدامة موارد الطاقة للقارتين الإفريقية والأوروبية.
