سفيكو يشكو الرجاء للفيفا

لجأ البوسني روسمير سفيكو للجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الرجاء البيضاوي، للمطالبة بمستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق الأخضر.

وعلم موقع "أحداث أنفو" أن المكتب المسير للرجاء يبحث عن تسوية ودية مع المدرب البوسني روسيمير سفيكو، لسحب شكايته من الفيفا، من أجل تفادي عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوصل الرجاء إلى إتفاق مع البوسني روسمير سفيكو على فسخ عقده بالتراضي بعد الهزيمة ضد اتحاد طنجة برسم الجولة الثانية من البطولة الاحترافية، غير أن الفريق الأخضر لم يعمل على صرف مستحقاته المالية والمتمثلة في راتب شهرين إلى جانب منح المباريات، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى لحنة النزاعات بالفيفا.

وكشف مصدر مسؤول أن لجوء البوسني روسمير سفيكو إلى لجنة النزاعات بالفيفا سيجعل الإتفاق بين الطرفين لاغيا، وبالتالي سيصبح من حق المدرب المطالبة بجميع مستحقاته المنصوص عليها في العقد.

وتعاقب على تدريب الرجاء في الموسم الحالي أربعة مدربين ويتعلق الأمر بالبوسني روسمير سفيكو وعبدالكريم الجيناني والبرتغالي ريكاردو سابينتو وحفيظ عبدالصادق.  

أكد البرتغالي ميغيل كاردوزو مدرب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي لكرة القدم أن المباراة ضد الرجاء الرياضي المقررة غدا السبت بملعب العربي الزاولي لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للفريقين.

وقال كاردوزو خلال الندوة الصحفية التي عقدها زوال اليوم الحمعة بقاعة الندوات بالزاولي:" هي مباراة صعبة للغاية ومهمة للفريقين معا، نعلم ما ينتظرنا في المواجهة ودرسنا الرجاء خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت بيننا رغم تغيير المدرب".

وتابع:"تدربنا جيدا والفريق جاهز للمباراة، كانت لدينا رحلة طويلة في طريقنا للمغرب لكننا مرتاحون فعلا ونشعر أننا في الطريق الصحيح لمواجهة الرجاء الذي نحترمه".

وتابع"هي مواجهة تجمع بين فريقين كبيرين لكننا نعلم مؤهلاتنا وقدرتنا وما نستطيع فعله وسنعمل على تحقيق أفضل نتيجة".

شدد حفيظ عبد الصادق مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم على أن المباراة ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ستكون مصيرية لفريقه للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن الاستعدادات كانت جيدة ومهمة خلال الأسبوع الحالي.

وقال عبد الصادق خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:" اشتغلنا كثيرا على الجانب الذهني للاعبين خصوصا وأن الفريق يمر من مرحلة صعبة كما استغلنا على المباريات الأخيرة للفريق في البطولة وكذا الموتجهات الثلاث في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" الفريق كان مستواه جيدا في العصبة لكن النتائج لم تكن كذلك انطلاقا من المباراة أمام الجيش، نعي جيدا المسؤولية الملقاة على عاتقنا كطاقم تقني ولاعبين ومسؤولين".

وتابع:" اشتغلنا خلال هذا الأسبوع على نقط قوة وضعف ماميلودي صنداونز وتم دراسة لاعبيه كما أننا استعدنا المصابين وجهزنا الآخرين".

وواصل:"المباراة ضد صنداونز ستكون مفتاحا لباقي لقاءات الموسم خصوصا في دوري الأبطال لأن هدفنا جميعا هو التأهل ونطلب من الجماهير الرجاوية دعمنا إلى آخر نفس لأننا بحاجة إليهم ولتشجيعاتهم".

قرر المكتب المسير للوداد الرياضي لكرة القدم فسخ عقد عبدالعلي المحمدي بطلب من الجنوب افريقي رولاني موكوينا الذي طلب التعاقد مع حارس جديد في الميركاتو الشتوي القادم، لعدم إقتناعه بالمستوى الذي ظهر به الحارس السابق للكوكب المراكشي ونهضة بركان.

وإرتفع عدد اللاعبين الذين سيستغني عنهم الوداد في الميركاتو الشتوي القادم إلى تسعة لاعبين ويتعلق الأمر بعبدالعلي المحمدي وأبوبكر باه وهشام أيت برايم وزكرياء ناسيك وزكرياء غيلان وأسامة محروس ومنير الهباش ، إضافة إلى فسخ عقدي السينغالي مباي نيانغ وشعيب فضي.

يشار إلى أن الوداد يحتل المركز السادس بالبطولة الاحترافية برصيد 124 نقطة وراء كل من نهضة بركان والجيش الملكي ونهضة الزمامرة والفتح الرباطي والمغرب الفاسي.

كشف هشام أيت منا رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم حجم الديون المتراكمة على الفريق الأحمر، خلال اجتماعه بالمنخرطين والتي حدد قيمتها في سبعة ملايير سنتيم. 

وعلم موقع "أحداث أنفو" أن الديون تخص نزاعات اللاعبين، وقضايا أخرى معروضة أمام المحاكم.

وكشف مصدر مسؤول أن المكتب المسير للوداد اصطدم بتراكمات المكتب المسير السابق، وأنه يحاول مجاراة الواقع وحل العديد من المشاكل. 

كما تطرق هشام أيت منا خلال اجتماعه بمنخرطي الوداد الرياضي لكرة القدم، إلى العديد من المشاكل التي أثرت على السير العادي للفريق الأحمر في بداية الموسم الحالي.

يستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الاثنين 6 يناير الجاري، إلى وكيل اللاعبين المتابع في قضية مثيرة للجدل تتعلق بتزوير توقيع اللاعب السابق في صفوف الرجاء الرياضي، عبد الفتاح بوخريص، وهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية.

وحسب المعلومات المتاحة، فإن الدولي المغربي تقدم بشكاية ضد وكيل اللاعبين، ليتم الاستماع إليه في استنطاق أولي، وتحديد صباح يوم الاثنين المقبل موعداً للاستنطاق التفصيلي.

ووجه بوخريص شكاية ضد وكيل أعمال اللاعبين، من أجل جنحة التزوير، ما تسبب في ضياع مستحقاته المالية العالقة بذمة فريق الرجاء الرياضي، خلال الفترة التي لعب فيها لصالح النسور الخضر (موسم 2013-2012).

ورفع وكيل الأعمال شكاية ضد نادي الرجاء، بتوكيل يحمل توقيعاً مزوراً للاعب في تلك الفترة.

قامت البحرية الملكية يوم أمس الخميس، بإنقاذ مريض على متن سفينة شحن أجنبية تحمل علم جزر مارشال، كانت تبحر على بعد ‏‏111 كيلومترا غرب مدينة الدار البيضاء.

وجاء هذا التدخل استجابة لإشارة استغاثة صادرة عن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ تفيد بوجود ‏مصاب يعاني من كسور متعددة. ‏

و تم إرسال طائرة مروحية تابعة للبحرية الملكية إلى موقع السفينة، حيث جرى نقل المريض باستخدام نقالة طبية خاصة إلى ‏المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة لتلقي العلاجات اللازمة.

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية برئاسة ذة غزالة شيماء، طبيبا بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتي درهم، كما سطرت نفس العقوبة في حق مستشار بجماعة الخوالقة متهم هو الآخر في نفس القضية.

قرار الإدانة، جاء بعد متابعة الطبيب والمستشار في حالة سراح، من أجل إصدار شهادة طبية تتضمن وقائع وبيانات كاذبة من طرف طبيب أثناء مزاولته مهنته وبقصد المحاباة، والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 من القانون الجنائي عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وقائع القضية، انطلقت بعدما تقدم رئيس المجلس الجماعي للخوالقة واسطة نائبة بشكاية ضد أحد المستشارين بنفس الجماعة، التي يشير فيها أن المشتكي بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للخوالقة، وبعد دعوته إلى انعقاد الدورة العادية للمجلس واستدعاء جميع المستشارين الجماعيين لحضورها، تخلف المستشار الجماعي ( ح ا ) ولتبرير غيابه تضيف الشكاية، أدلى بنسخ شمسية لشواهد طبية بعضها منجز خارج أرض الوطن، وشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب عام باليوسفية بنفس التاريخ، من أجل تبرير الغياب عن حضور دورات المجلس، واعتبر دفاع المشتكي أن المشتكى به اصطنع شهادة المرض بالمغرب حتى يعفي نفسه من الحضور لدورات المجلس الجماعي للخوالقة، وهو خارج تراب أرض الوطن.

النيابة العامة، أعطت تعليماتها للمركز القضائي للدرك الملكي، من أجل البحث في موضوع الشكاية، حيث تم الإستماع إلى المستشار الجماعي الذي أكد إصابته بمرض يستدعي العلاج في الخارج، وهو ما جعله يتغيب عن دورات المجلس، مضيفا أنه أدلى بالشهادة الطبية موضوع الشكاية بعدما كلف أحد أصدقائه بتسلمها من الطبيب المتواجد باليوسفية الذي يعد صديقه منذ أمد بعيد والإدلاء بها لدى المصالح المختصة، كونه كان يرقد بمستشفى باسبانيا طلبا للعلاج، وأن الشهادة الطبية سلمت له بناء على ملفه الطبي. وأكد الطبيب أنه كان على اطلاع تام بحالة المريض، وحرر له الشهادة الطبية موضوع بحث الشكاية حينما كان يتابع علاجه باسبانيا وسلمها لأحد أقربائه الذي حضر إلى عيادته.

تزامنا مع ارتفاع منسوب القلق حول التهديدات التي تتربص بالأطفال والمراهقين داخل البيئات الرقمية، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي، مستحضرا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  الداعي لبيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال.

وأشارت مذكرة مقترح القانون التي اطلع عليها موقع "أحداث أنفو"، إلى الانتهاكات التي تطالب خصوصية الأطفال جراء الاستعمال المفرط  لشبكات التواصل الاجتماعي  على المستوى الوطني و الدولي، ما يتطلب حماية استثنائية لهذه الفئة التي تستباح وتنتهك حقوقها بشكل وصفه الفريق بأنه "مريب".

وتأتي المعطيات الشخصية في مقدمة الانتهاكات الرقمية لخصوصية الأطفال كما الكبار، إلى جانب  خطر التحرش والتنمر والتعرض لمتحوى غير لائق، والاحتيال والاستغلال الذي تتسع دائرة ضحاياه في ظل الانتشار الواسع لوسائل الاعلام والتواصل التي تقدم محتويات لا تراعي أي خطوط حمراء.

واعتبرت المذكرة أن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي، وأوضح الفريق أن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، يساهم في تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد أوصى بتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل لمواكبة الديناميات المطردة للبيئة الرقمية، ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الانترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.

كما أوصى المجلس بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و13 سنة في اسبانيا وهولندا، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن الوقت قد حان لاتخاد تدابير تقييديـة لهذه المنصات والشبكات عبر الالتـزام برفـض تسـجيل القاصريـن دون سن 16 عاما دون موافقـة الوالديــن أو أولياء الأمور، معتبرا هذا السن ملائم  لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية

ودعا  الحزب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى الانخراط   في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، إلى جانب المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.

بعد حرمانهم من الحق في المساعدات الغذائية، والحرمان من التنقل، والحرمان من العمل، تمعن قيادات البوليساريو في التضييق الخانق على ساكنة مخيمات تندوف وهذه المرة عبر حرمانهم من حق شراء خط هاتفي من شركة “موبيليس” الجزائرية، وذلك باستخدام بطاقاتهم الصادرة عن جبهة البوليساريو.

وكشف منتدى "فورساتين" المعني بأخبار المخيمات بتندوف، أن البوليساريو بررت هذا الحرمان بعدم توافق البطاقات مع التحديثات التقنية التي تتطلب وجود كود خاص، ما يجعل آلاف السكان بالمخيمات خارج التغطية محرومين من حقهم في التواصل.

وحمل المتضررون بالمخيمات السلطات الجزائرية مسؤولية ما يقع عليهم من تضييق على جميع المستويات، حيث أشار المنتدى أن الجزائر" كدولة مضيفة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان حقوق الصحراويين على أراضيها، ويتعين عليها اتخاذ خطوات فورية لتصحيح هذه الانتهاكات وضمان تمتع الصحراويين بحقوقهم الإنسانية الأساسية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، خاصة وأن ما يروج داخل دوائر مقربة من قيادة عصابة جبهة البوليساريو ، أن قرار منع الصحراويين في مخيمات تندوف من امتلاك خطوط هاتفية يتجاوز مجرد قيد تقني ليصبح وسيلة متعمدة لعزلهم عن العالم الخارجي، وخاصة عن أقاربهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية."

وأشار المنتدى أن وسائل التواصل الحديثة مكنت ساكنة مخيمات تندوف من الانفتاح على العالم الخارجي، واكتشاف مدى الغبن الواقع عليهم من خلال مقارنة الظروف الصعبة التي يعيشونها مع ظروف الرخاء والتقدم الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية المغربية، ما جعل نبرة النقد ترتفع تجاه السلطات الجزائرية والبوليساريو، وهو ما نتج عنه حراك داخلي بالمخيمات لجيل جديد يرغب في حياة كريمة خارج كيان الوهم.

   أفادت إدارة السجن المحلي طنجة 2 بأن "الوضعية الصحية العامة داخل المؤسسة السجنية عادية ولا تدعو للقلق".

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على ما نشر ببعض المواقع الالكترونية بخصوص "انتشار مرض الحصبة بين صفوف السجناء بالسجن المحلي طنجة 2"، أنه بمجرد تسجيل أعراض الإصابة بالمرض المذكور على أربع حالات من النزلاء، من بينها وافدان جديدان، قامت إدارة المؤسسة على الفور باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

وأكدت المؤسسة أنه تم عزل الحالات المشكوك فيها وإخضاعها للتحاليل المناسبة، كما تم تخصيص البروتوكول العلاجي المناسب للحالات التي ثبتت إصابتها في صفوف السجناء والموظفين، وذلك بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إجراء عملية تلقيح اختيارية ضد داء الحصبة للسجناء والموظفين من طرف الأطر الطبية التابعة لوزارة الصحة.  

  افتتحت المحطة الطرقية الجديدة بالسمارة أبوابها، أمس الخميس، لاستقبال الركاب والحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة، وذلك بهدف ضمان راحة المسافرين وتأمين التدبير الأمثل لهذا المرفق العمومي.

وتندرج هذه المحطة الطرقية الجديدة التي تم افتتاحها بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، ورئيس مجلس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، وعدد من المنتخبين، في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة السمارة بميزانية تقدر بـ 12.2 مليون درهم.

وأقيم هذا المشروع الذي تم إنجازه بالقطب الحضري الربيب، على مساحة 16.543 متر مربع، منها 1.063 متر مربع مغطاة، فيما تصل المساحة الخارجية حوالي 15.480 متر مربع.وتضم هذه المحطة الطرقية، التي تسهر جماعة السمارة على تدبيرها، خمسة شبابك لبيع التذاكر، وفضاء للانتظار، ومواقف للسيارات، ومركز للشرطة، وقاعة للصلاة، بالإضافة إلى محلات تجارية ومقاهي ومرافق صحية.

وسيمكن هذا المرفق العمومي الذي يشكل موضوع اتفاقية شراكة متعدد الأطراف بين المديرية العامة للجماعات المحلية، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، والمجلسين الإقليمي والجماعي للسمارة، المسافرين و المهنيين من الاستفادة من أفضل الخدمات مع احترام الشروط الأمنية.

ورحب عدد من المسافرين من مستخدمي هذه المحطة بتدشين هذه البناية الجديدة للحافلات التي تتوفر على كافة وسائل الراحة، مشيدين بانسيابية الحركة داخل هذه المحطة، وبتواجد أسطول كبير من الحافلات.من جانبهم، أجمع مهنيو النقل الطرقي على أن هذه المحطة الجديدة ستساهم في تحسين ظروف العمل وتنقل المواطنين.  

  كشفت دراسة حديثة لباحثين من دورية الجمعية الطبية الأمريكية عن استخدام مسحات الأنف لتحديد النوع الأساسي لمرض الربو لدى الأطفال.

وقال خوان سيليدون، الذي قاد الدراسة في بيان له، إن "الربو مرض شديد التغير له أنماط باثولوجية أو آليات عمل مختلفة، تستجيب بشكل مختلف للعلاجات، ويتضمن تأكيد النمط الباثولوجي عادة تحليلا للمادة الوراثية لعينات أنسجة الرئة التي تستخلص تحت التخدير العام، وغالبا ما يتردد الأطباء في اتخاذ إجراءات تشخيص جراحية على الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من الربو الخفيف".

وفي الدراسة، طبق الباحثون التحليلات للمادة الوراثية على خلايا بطانة الأنف التي حصلوا عليها من مسحات الأنف لـ 459 مريضا بالربو، تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و20 عاما، وكان أغلبهم من أقليات عرقية تكون فيها معدلات الربو الشديد أعلى من المتوسط.

وأظهرت النتائج أن النمط الباثولوجي للربو المسمى "تي2-هاي"، والذي كان يعتقد أنه الأكثر شيوعا في هذه الفئة العمرية، هو في الواقع أقل شيوعا من النمط الذي يطلق عليه "تي2-لو"، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أن المحددات الجينية الأكثر وضوحا ساعدت في تحسين البحث في هذا النمط الباثولوجي.وأضاف سيليدون: "الآن أصبح لدينا اختبار دقيق من خلال مسحة أنفية بسيطة للكشف عن الأنماط المتعددة للربو بشكل دقيق".

والجدير بالذكر أن الربو عند الأطفال هو اضطراب مزمن يصيب الأطفال ويسبب التهابا في الرئتين والمسالك الهوائية، وهذا ما يسبب انسداد تدفق الهواء ويمكن أن يؤدي إلى عدد من الأعراض، بما في ذلك السعال والصفير وصعوبة في التنفس، وإذا لم تتم معالجة الربو بشكل صحيح فقد يعاني الطفل من نوبات الربو الخطيرة.

في حي الأحباس التاريخي بالدار البيضاء، تثير إحدى المقاهي جدلًا واسعًا بسبب تناقضاتها الصارخة. تُكترى هذه المقهى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمبلغ شهري قدره 1220 درهمًا فقط، بينما تُحقق أرباحًا كبيرة تُقدر بالملايين شهريًا. ورغم ذلك، تُتهم المقهى أيضًا باحتلال الملك العمومي دون تدخل يُذكر من السلطات المحلية.

المقهى، الواقعة في موقع استراتيجي وسط حي الأحباس، لا تكتفي بالمساحة المستأجرة بل تستغل الملك العمومي بوضع الطاولات والكراسي، مما يعيق حركة المارة ويؤثر على جمالية المكان. الغريب في الأمر أن السلطات المحلية، وعلى رأسها باشا المنطقة، لم تتخذ أي إجراءات صارمة لتحرير الملك العمومي، بالرغم من أن مناطق أخرى في الدار البيضاء تشهد حملات واسعة لمحاربة هذه الظاهرة.

هذا الوضع يطرح تساؤلات حول فعالية تطبيق القوانين الجاري بها العلم في هذا الشأن، خصوصا وأن العاصمة الافتصادية تشهد ومنذ فترة ولاية الوالي مهيدية، نظاما صارما يطبق على المناطق التي يشهد فيها احتلال الملك العمومي استغلالا بشعا من طرف التجار وأصحاب المقاهي وأصحاب الخدمات غير القانونية.

كما يُطالب المواطنون بتدخل فوري لتحرير المساحات العامة وتطبيق القوانين بشكل متساوٍ على الجميع، حفاظًا على النظام وجمالية حي الأحباس التاريخي.

وحسب السكان الذي استقى موقع أحداث. أنفو مطالبهم واستياءهم من الوضع القائم، فإن صاحب المقهى يحاول دائما التهرب من هذه المطالب بادعاءه التقرب من السلطة ومن حزب رئيس الحكومة. نفس الشكايات استقاها الموقع من عمال المقهى الذي يعانون الكثير من الحيف الذي يحول دون الحصول على حقوقهم كما ينص عليها قانون الشغل.

ويوجه سكان حي الأحباس التاريخي شكايتهم للسلطات المحلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، من أجل وضع حد لما أسموه التجاوزات التي يماريسها المعني بالأمر. وقال السكان أنه في حالة عدم تمكن السلطات من وضع حد لهذه الخروقات فإنهم سيرفعون شكاية للديوان الملكي من أجل بسط المشاكل العديدة التي تتسبب فيها المقهى المذكورة، كملاذ أخير أمام هذا الحيف الذي عمر طويلا.

دعت لجنة “نداء طاطا” إلى انصاف عاجل للمتضررين جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة وتسببت في خسائر كبيرة على مستوى الحقول والماضية والمنازل.

وأشارت اللجنة إلى إقصاء فئة كبيرة من المتضررين من التعويضات على الرغم من تعرض ممتلكاتهم لأضرار كبيرة، وذلك بسبب عدم تسجيلهم في لائحة المستفيدين من التعويضات من قبل السلطات المحلية.

وأوضحت اللجنة أن أغلب المتضررين من الفئات الهشة التي تعاني من العوز التام، وهو ما دفع عدد من الساكنة بالقرى إلى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي.

وكشفت اللجنة أن الضحايا بحاجة لإنصاف عاجل يتضمن إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين.

شهدت مدينة مراكش حملة مكثفة قادتها لجنة مختلطة استهدفت مقاهي الطابق التحت أرضي في مختلف الأحياء. الحملة، التي جاءت بعد شكاوى متعددة من السكان، كشفت عن ممارسات تتعارض مع شروط السلامة العامة، حيث تم حجز أكثر من 400 نرجيلة وكمية كبيرة من مادة المعسل. المقاهي المستهدفة تعمل داخل أقبية سكنية كان من المفترض أن تُستخدم كمرائب للسيارات، وهو ما يثير تساؤلات حول التراخيص ومدى احترام القوانين.

اللجنة ركزت على المطابقة مع معايير السلامة، مثل وجود تهوية مناسبة، مخرج إغاثة، وضمان عدم تعريض سكان البنايات للخطر. في ظل غياب هذه الشروط، بات استمرار نشاط هذه المقاهي يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين، خاصة مع تزايد مخاطر الاختناق بسبب التهوية المحدودة واستغلال الطوابق التحت أرضية بطريقة غير قانونية.

الملف الآن بين يدي والي الجهة لاتخاذ قرارات صارمة من شأنها حماية السكان ووضع حد لهذه التجاوزات التي تخلّ بالنظام العام وتشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

في اجتماع دام لحوالي ثلاث ساعات، ظفر أرباب المقاهي والمطاعم من كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات، هشام صابري، بوعد لإيجاد حلول في أقرب وقت لمطالب مهنيي هذا القطاع ،التي كانت محط وقفات احتجاجية منذ السنوات القليلة الماضية.

من أهم هذه المطالب، هناك الغرامات والذعائر التي يتوصل بها أرباب المقاهي والمطاعم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يطالب المهنيون بإلغائها، لأنها تمثل حاليا شبحا حقيقيا يهدد القطاع.

"أهم نقطه تطرقنا إليها مع السيد كاتب الدولة، همت الذعائر و الغرامات التي توصل بها المهنيون في مختلف ربوع المملكة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" يقول نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، موضحا في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أن المهنيين طالبوا ممثل الحكومة بإلغاء هذه الذعائر والغرامات، أخذا بعين الاعتبار للتداعيات الكارثية لجائحة كورونا والتي مازال القطاع يقاسيها حتى الآن مما يهدده بأزمة وجود.

مقابل إلغاء الذعائر والغرامات، اقترح ممثلو أرباب المقاهي والمطاعم، تقسيم أصل الدين على مدة لا تقل عن 60 شهرا ، ليتسنى لذوي الدخل المحدود أداء ما بذمتهم و أداء اشتراكاتهم الشهرية لفائدة أجرائهم.

كما تطرق الاجتماع إلى التي الترسانة القانونية التي يخضع لها مهنيو قطاع المقاهي و المطاعم، معتبرين أن هذه الترسانة تشوبها عيوب ، تمثل عائقا أمام التصريح السليم للأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

بهذا الخصوص لفت الحراق إلى أنه "لا يقبل العقل أن يخضع القطاع لرسوم تحتسب على رقم المعاملات" ، سائقا مثال رسم المشروبات حيث يصل وحده الى 10 في المائة من من رقم المعاملات، أي كلما ارتفعت كتلة الأجور ارتفع معها واجب هذا الرسم و هو ما يجعل التصريح بالأجراء بما يفرضه القانون الحالي مستحيلا على حد قوله.

" التغطية الاجتماعية و الصحية لأجراء القطاع نعتبره واجبا مقدسا ، و نحن نقر بوجود عدد من الأجراء غير مصرح بهم و هاته شجاعة منا "يسترسل المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن المهنيين طالبوا كاتب الدولة تشخيص ميداني لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، فيما يتعين على الجميع "امتلاك الشجاعة و مناقشة هذا الأمر و عدم اعتباره من الطابوهات التي لا يمكن الاقتراب منه ، و إيجاد حل يضمن استمرار المقاولات و يحقق تغطية شاملة لأجرائنا " حسب الحراق

بعد التحكيم الدولي، لم يعد هناك أي مجال لأي " تماطل أو تسويف". هكذا خاطب المنخرطون في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" الحكومة، مجددة مطالبها لهذه الأخيرة باستئناف التكرير بالمصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015، بعد حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتصفية القضائية.

كما دعت النقابة، في اجتماعها يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، الحكومة إلى الكف عن موقفها السلبي في قضية "سامير"ن متهمة هذه الأخيرة ب"التماطل والتسويف"،و ب"التهرب من التدخل للمساعدة على الحل" لاسيما بعد انتفاء كل "المزاعم" وآخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي، تقول النقابة.

مقابل ذلك دعت النقابة التابعة ل"السيديتي" الحكومة إلى العمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.

وفضلا عن ما وصفته بالوضعية المقلقة، والخسائر التي تتكبدها الشركة، وأيضا الظروف الاجتماعية المزرية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين، لفتت النقابة إلى أن السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52 في المائة.

كما عبرت النقابة ذاتها عن تشبتها بعودة تكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي ، وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة من بعد تعطيل صناعات تكرير البترول، يلفت المصدر ذاته.

النقابة نبهت كذلك إلى الوضعية التي يعيشها المستخدمون والمتقاعدون بشركة سامير، مطالبة بأداء اشتراكاتهم في التقاعد وتمتيعهم بالعالقات من أجورهم منذ 2016 والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة .

  أشار تقرير  لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة،  إلى زيادة في واردات المنتجات الفلاحية من المغرب خلال سنة 2023، وذلك بحصة بلغت 7.5 بالمائة من إجمالي هذه الصادرات، ليكون المغرب واحدا من أكبر مصدري الخضراوات الطازجة إلى جانب كل من إسبانيا وهولندا وفرنسا وبولندا.

كما كشف التقرير الذي تناول موضوع الأمن الغذائي بالمملكة المتحدة 2024 ، أن المغرب من أكبر منتجي الصخور الفوسفاطية على الصعيد العالمي بجانب كل من الصين والولايات المتحدة، ما يشكل مصدرا للمواد الخام المرتبطة بإنتاج الأسمدة.  

  وافقت شركة "آبل" على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي "سيري" بالتنصت على محادثات خاصة للمستخدمين.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في التسوية، التي يتعين أن يصادق عليها أحد القضاة، "لطالما نفت آبل وما زالت تنفي أي مخالفات ومسؤوليات مزعومة".واتهمت دعوى قضائية جماعية أقيمت قبل خمس سنوات المساعد "سيري" بالتنصت على المحادثات الخاصة لأشخاص يستخدمون أجهزة "آي فون" وآي باد" و"هوم بودز" وأجهزة أخرى من "آبل" معززة بالمساعد الصوتي.

وحصلت "آبل"، التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، على المحادثات عن طريق "تفعيل سيري بشكل غير مقصود"، وربما تمت مشاركتها مع أطراف ثالثة، بحسب الدعوى.وأشارت التسوية إلى أنه سيتم استخدام صندوق تسوية مقترح بقيمة 95 مليون دولار لدفع ما لا يزيد عن 20 دولارا لكل جهاز يتضمن "سيري" للمالكين الأمريكيين الذين تم الحصول على محادثاتهم خصوصا بدون إذنهم.وألزمت التسوية "آبل" التأكيد على أنها حذفت أي محادثة صوتية، وجعلت خيارات المستخدم واضحة في ما يخص البيانات الصوتية التي جمعت لتحسين أداء "سيري".  

أسدلت بورصة الدار البيضاء الستار على عام 2024 بتسجيل أداء متميز يعكس تنوع القطاعات المدرجة بين نجاحات لافتة وتحديات ملموسة، وذلك بعدما بلغت القيمة السوقية الإجمالية 752 مليار درهم، مما يبرز مكانتها كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، مع تنوع الشركات المدرجة في قطاعات حيوية كالبنوك، البناء، الطاقة، والصناعات التعدينية.

بدور تميز القطاع المصرفي بأداء قوي، حيث تصدرت التجاري وفا بنك بقيمة سوقية بلغت 122 مليار درهم ونمو نسبته 23.7%، بينما شهدت بنك أفريقيا نموًا بنسبة 15.36%.

في حين، تراجعت اتصالات المغرب بنسبة 18% نتيجة تحديات تنظيمية، فيما حققت مرسى المغرب قفزة نوعية بنسبة 93% بفضل ازدهار قطاع اللوجستيات والموانئ.

بدوره، سجل قطاع الطاقة تحولات ملحوظة مع نمو طاقة المغرب بنسبة 21.8%، مدعومًا بازدهار الطاقات المتجددة، بينما حققت شركة ماناجيم أداءً مميزًا بنمو بلغ 67.5%، كما سجلت شركات مواد البناء تقدمًا معتدلًا يعكس تعافيًا تدريجيًا رغم تحديات ارتفاع التكاليف.

وفيما يخص التوقعات لعام 2025، فإن غالبية المحللين الاقتصاديين يتوقعون تسجيل نمو إيجابي، مدعوم باستثمارات ضخمة تشمل إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وكذا سياسات بنك المغرب النقدية الميسرة، وتحسن أرباح الشركات، وهي العوامل التي من شأنها أن تساهم في تعزيز جاذبية السوق وزيادة التدفقات الاستثمارية.

ورغم التفاؤل السائد، يوصي المحللون بتوخي الحذر والتركيز على الشركات ذات الأداء القوي والقيمة الجذابة، لضمان تحقيق عوائد مستدامة في ظل ارتفاع التقييمات.

سلط تقرير لمؤسسة وسيط المملكة الضوء على مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي تؤثر على مسار الصفقات العمومية وعمل المؤسسات الحكومية، مما يعكس تدهوراً في سير العملية الإدارية بشكل عام.

وأشار التقرير الذي نُشر في الجريدة الرسمية إلى تأثير هذه العيوب على تنفيذ القرارات الإدارية، تأخير تسليم الرخص والوثائق، وتعطيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاقدين، مما ينعكس سلباً على الأداء العام في البلاد.

المصدر ذاته تحدث عن العديد من الشكاوى المرتبطة بالصفقات العمومية، و تتعلق بوجود مشاكل في إجراءات إبرام الصفقات وتأخر تسديد مستحقات الشركات التي أنجزت الخدمات، مؤكدا أن بعض الإدارات تستند إلى تبريرات غير قانونية مثل نقص الميزانية أو عدم تطابق الشروط القانونية لتفسير تعثر المشاريع، مما يعرض المتعاقدين لخسائر مالية فادحة ويؤخر تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن بعض الإدارات تنتهج أساليب غير قانونية تتعارض مع مبدأ الشفافية، ما يتسبب في تأخير إصدار الأوامر للخدمة وعدم احترام الإعلانات القانونية،وهو ما يؤثر على سير المشاريع ويلقي بظلاله على ميزانية الدولة ويزيد من الأعباء الاقتصادية، مما يؤثر بشكل كبير على مناخ الأعمال في البلاد.

وفي ختام التقرير، أكدت مؤسسة الوسيط على ضرورة تحسين آليات العمل داخل الإدارة العمومية، بما في ذلك التطبيق السليم لقرارات مجلس الوصاية خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء السلاليات.

كما دعت إلى تسريع الإجراءات الإدارية وضمان تسوية الأوضاع المالية للمواطنين في الوقت المحدد، من أجل استعادة ثقة المواطنين في القطاع العام وتعزيز الشفافية والعدالة في الخدمات الحكومية.