قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين اليوم الجمعة إن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي يجب أن يظل مقيدًا حتى تتأكد بشكل أكبر عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وأضاف باركين في اجتماع مع جمعية المصرفيين في ماريلاند في بالتيمور: "أعتقد أن مخاطر التضخم أكبر من مخاطره السلبية، نظرا لاستمرار قوة الاقتصاد واحتمال تجدد الضغوط على الأجور وغيرها من الأسعار . وأنا أضع نفسي في معسكر الراغبين في البقاء مقيداً لفترة أطول على عكس المدرسة الأخرى التي تقول "لقد انتهينا، فلماذا لا نخفض أسعار الفائدة إلى مستوى محايد؟".
وعلى الرغم من أن باركين ليس عضوا مصوتا في لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، فإن تعليقاته تعكس نقاشا متناميا داخل البنك المركزي حول متى يتم خفض أسعار الفائدة مرة أخرى وكيفية التعامل مع البيئة الاقتصادية المتزايدة عدم اليقين مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي السلطة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويتوقع باركين آفاقاً اقتصادية إيجابية بشكل عام للعام المقبل، مع احتمال بقاء الإنفاق الاستهلاكي قوياً وتفاؤل الشركات بشكل عام بشأن ما تراه سياسات ضريبية وتنظيمية مؤيدة للأعمال من الإدارة الجديدة.
وفي الوقت نفسه، قال باركين إن ارتفاع حساسية الأسعار بين المستهلكين من شأنه أن يبقي التضخم تحت السيطرة ويدفعه إلى التراجع نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، فإن تأثير سياسات ترامب في التجارة والهجرة قد يزيد أيضا من ضغوط الأسعار والأجور، في حين أن القوة الاقتصادية الإجمالية تحمل مخاطر أيضا بأن التضخم قد يظل مرتفعا.
وقال باركين "إن كيفية حل حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية سوف تكون مهمة ولكن في ضوء ما نعرفه اليوم، أتوقع المزيد من الصعود مقارنة بالهبوط من حيث النمو"، مع احتمال "زيادة المخاطر على جانب التضخم" إذا تعزز التوظيف على سبيل المثال.
وقال باركين إنه مع تفاؤل الشركات واستمرار المستهلكين في الإنفاق، فإنه يشعر بأن سوق العمل "من المرجح أن يتجه نحو التوظيف وليس نحو الفصل".
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الشهر الماضي، ثم خفضه بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024.
ولكن أحد المقاييس الرئيسية للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، بلغ 2.8% في نوفمبر وظل عالقا في نطاق 2.6%-2.8% منذ مايو.
وألقى فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر المزيد من الشكوك حول المسار القادم للأسعار، مع تهديده بفرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات وتشديد ضوابط الهجرة مما قد يضيف إلى التكاليف التي قد تحاول الشركات تمريرها إلى المستهلكين.
وتوقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن ينخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى فقط هذا العام، ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة في النطاق الحالي بين 4.25% و4.50% في اجتماعه يومي 28 و29 يناير.
وقال باركين إن الحجة لصالح المزيد من التخفيضات ستعتمد على "الثقة الحقيقية في أن التضخم انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2% أما الحجة الثانية فستكون إضعافا كبيرا في جانب الطلب من الاقتصاد".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
