تُعتبر الضرائب أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الحكومية، ويشكّل تقديم الإقرارات الضريبية عنصرًا حيويًا في هذا السياق،تهدف الأنظمة الضريبية الحديثة إلى تسهيل وتنظيم إجراءات تقديم الإقرارات، متزامنةً مع جهود تعزيز الثقة بين السلطات الضريبية والممولين،تسعى الحكومة من خلال هذه التيسيرات إلى دعم الممولين والتخفيف من الأعباء التي قد تواجههم، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل عام.
بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية
بدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية بمصر اعتبارًا من أول يناير، ويتواصل حتى نهاية مارس للأشخاص الطبيعيين، بينما تستمر فترة تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية حتى نهاية أبريل، أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية الخاصة بالشركات،هذه الفترة الزمنية تمنح الممولين الفرصة الكافية لتجهيز مستنداتهم والامتثال للمتطلبات الضريبية دون ضغوط زمنية كبيرة.
التيسيرات المقدمة من مصلحة الضرائب
عملت مصلحة الضرائب على توفير تيسيرات مميزة للممولين، ومنها إمكانية تقديم الإقرارات عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة، الأمر الذي يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف،بالإضافة إلى ذلك، تنظم مصلحة الضرائب ندوات مجانية يومية يقدمها محاضرين محترفين لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين في التغلب على أشكال التحديات التي قد تواجههم،هذه الخطوات تساهم في تعزيز الوعي الضريبي وتسهيل عملية الامتثال.
لجان الدعم الفني والمساعدة
حرصت مصلحة الضرائب على تشكيل لجان دعم متعددة في مختلف النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية، مما يسهّل من عملية تقديم الإقرارات الضريبية،كما تم تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية لضمان تقديم المساعدة في أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بتقديم الإقرارات.
خطوط التواصل والاستعلامات
لتعزيز مستوى الخدمة، تم تخصيص خط ساخن برقم 16395 للرد على استفسارات وطلبات المواطنين، مما يسهل عليهم الحصول على الدعم الفوري والكافي عند الحاجة،هذه الخطوات تعكس التزام مصلحة الضرائب بتقديم مستوى خدمة متميز للممولين، مما يؤكد على أهمية التعاون بين الجانبين.
عقوبات التأخير وفقاً للقانون الجديد
مع ذلك، يجب على الممولين توخي الحذر، حيث أشار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 إلى عواقب التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية،الغرامة على التأخير لمدة لا تتجاوز 60 يومًا تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، بينما يمكن أن تتجاوز الغرامة في حالة التأخير لأكثر من 60 يومًا لتصل إلى 2 مليون جنيه، مما يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة.
في الختام، يُعد موسم تقديم الإقرارات الضريبية فرصة مهمة لتعزيز الوعي والاستجابة للالتزامات الضريبية،من خلال توفير التيسيرات والدعم الفني، فإن الحكومة تأمل في تحسين تجربة الممولين،من الضروري أن يكون الممولون على دراية بالالتزامات القانونية للتفادي من الغرامات المحتملة، مما سيسهم في بناء علاقة ثقافية قائمة على المسؤولية والامتثال بين السلطات الضريبية والمجتمع.
