تحدث الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن هذه الوثيقة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع التحديات والصدمات الخارجية، بما في ذلك الأزمات المالية المتتالية والتغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
أضاف عنبر، أن التغيرات الجيوسياسية تعد من العوامل السريعة التي تتطلب اقتصادًا مرنًا وقادرًا على التكيف مع هذه التغيرات المتسارعة، موضحًا أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى نيتها في الخروج من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأشار خبير الاقتصاد، إلى أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص شهد زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في هذا القطاع، موضحًا أن القطاع الخاص يعتبر الأكثر قدرة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، كما أنه الأكثر كفاءة في استيعاب أعداد أكبر من العمالة، مما يساهم في الحد من مشكلة البطالة.
وأضاف، أن الدولة تعمل على تنويع اقتصادها من خلال تقليص الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، كما تتخذ خطوات لمواجهة التضخم، بما في ذلك السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذابة.
وأكد عنبر، أن تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم لا يتعارضان، بل يتكاملان عبر سياسات منسقة بين القطاعين العام والخاص، وترويج الفرص الاستثمارية بشكل فعال، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
