"صناعة التعهيد هي المستقبل"، بهذه الكلمات عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن هذا القطاع الحيوي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع موسع مع قيادات قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث أكد على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية والبنية التحتية الرقمية لدفع عجلة التطور الاقتصادي.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نكشف ما هي صناعة التعهيد وحجمها في مصر، وكيف يمكنها أن تفيد الاقتصاد المصري.
ما هي صناعة التعهيد؟
صناعة التعهيد تعتمد على نقل بعض الأنشطة أو الخدمات من داخل المؤسسة إلى جهة خارجية متخصصة، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
ويشمل هذا القطاع مجموعة واسعة من الخدمات، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات العمليات التجارية، والخدمات المعرفية، والبحث والتطوير الهندسي.
وعلى الصعيد العالمي، يقدر حجم السوق بأكثر من 320 مليار دولار سنويًا، ما يجعلها واحدة من أسرع الصناعات نموًا في العالم.
مصر في خريطة التعهيد العالمية
وعلى مدار السنوات الأخيرة، أصبحت مصر وجهة مفضلة للشركات العالمية في مجال التعهيد، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة.
ووفقًا لإحصائيات رسمية، شهد قطاع خدمات التعهيد في مصر نموًا بنسبة 54.2% خلال العام المالي 2022/2023، حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع نحو 3.7 مليار دولار مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في العام السابق.
استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد
وأطلقت الحكومة المصرية استراتيجية "مصر الرقمية لصناعة التعهيد" للفترة من 2022 إلى 2026، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى، مضاعفة عدد المتخصصين العاملين في قطاع التعهيد، وزيادة صادرات مصر من الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
كما بلغ عدد المتخصصين العاملين في هذا المجال 215 ألفًا في عام 2023، مع توقعات بوصول العدد إلى 400 ألف بحلول عام 2025.
وتسعى الحكومة أيضًا لزيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
الاستثمارات الأجنبية ودور الشركات العالمية
ووقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية "إيتيدا" اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص منذ نوفمبر 2022. من بين هذه الشركات "كابجيميني"، التي تصدر خدمات رقمية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار من مصر.
وإضافة إلى ذلك، تستثمر أكثر من 20 شركة لأول مرة في السوق المصرية، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في هذا المجال.
التحديات والفرص
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتفوق في صناعة التعهيد.
وتملك مصر موقع جغرافي يتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية بسهولة، بالإضافة إلى كفاءات بشرية مؤهلة ومتعددة اللغات.
كما يوجد دعم حكومي واضح من خلال سياسات مشجعة للاستثمار وتطوير البنية التحتية الرقمية.
أهمية صناعة التعهيد للاقتصاد المصري
يعد هذا القطاع من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم في، خلق فرص عمل للشباب، وزيادة الصادرات الرقمية، سيساهم في تحسين ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة لتأسيس الشركات.
ومع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتزايد الاهتمام العالمي بصناعة التعهيد، من المتوقع أن تحقق مصر نموًا كبيرًا في هذا المجال.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للشركات العالمية، مستفيدة من الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.
وصناعة التعهيد ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي رؤية استراتيجية قد يكون لها دورًا كبيرًا في مستقبل الاقتصاد المصري.
ةبفضل الجهود الحكومية والدعم الكبير من القيادة السياسية، تبدو مصر في طريقها لتصبح واحدة من أبرز الدول في هذا المجال بحلول عام 2025، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
