أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات
وقال أحمد كجوك وزير المالية، في بيان، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.
بيع 40% من إيرادات الشركات المستفيدة بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة
ولفت، إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
وأكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل
وأضاف، أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
وأشار، إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
