القومي للإتصالات , أكد رئيس الجهاز محمد شمورخ أنه لا توجد أي رسوم جديدة على الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج .
وأوضح أنه لا يتعين على المواطنين دفع رسوم إضافية لم تكن موجودة مسبقًا ، مشيرًا إلى أن ما يتم تطبيقه حاليًا هو ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة وهي ضرائب قد تم إقرارها مسبقًا في الأنظمة المالية والجمركية المعمول بها في البلاد.
القومي للإتصالات يكشف كيف يتم تطبيق المنظومة الجديدة
وأشار شمورخ إلى أنه لا يوجد أي تطبيق بأثر رجعي على هذه المنظومة الجديدة.
وهذا يعني أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها تبدأ من تاريخ بدء العمل بمنظومة “حكومة الهاتف المحمول” في 1 يناير 2025، ولن تشمل الهواتف التي تم استيرادها قبل هذا التاريخ .
و أكد أن ما يُتداول في بعض الأوساط حول فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة سابقًا هو مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة .
وأضاف شمورخ أن الهدف من هذه المنظومة هو ضمان الشفافية في الرسوم المقررة على الهواتف المحمولة، وتوفير تجربة واضحة للمستهلكين في ما يتعلق بما سيدفعونه مقابل الهواتف التي يشترونها.
كما شدد على أن النظام الجديد يتيح التأكد من الرسوم المقررة على الهواتف المستوردة والمباعة في الأسواق، بحيث يعي الجميع المبلغ الذي سيُدفع من قبل المستهلك.
القومي للإتصالات يكشف الإجراءات المتعلقة بالهواتف المهربة
وأكد شمورخ خلال المؤتمر الصحفي أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل ، سوف تبدأ عملية إرسال رسائل نصية إلى المواطنين الذين قاموا بشراء هواتف مهربة أو التي دخلت البلاد بطريقة غير قانونية.
الرسائل ستشمل تفاصيل حول الضريبة المستحقة على هذه الهواتف وتوضح للمواطنين كيفية تسديد الرسوم المقررة عليها. ستكون هذه الرسائل بمثابة إشعار للمواطنين بالالتزام بالضريبة المقررة، مما يضمن تنظيم السوق ومكافحة التهريب.
ختامًا، شدد شمورخ على أهمية هذه المنظومة في تحسين الشفافية وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لفرض رسوم غير قانونية أو غير مبررة على المواطنين، وأن النظام الجديد سيعزز من الشفافية في قطاع الاتصالات.
