أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ظاهرة «البناء العشوائي خارج الأحوزة العمرانية والتعدي على الأراضي لا زالت مستمرة، مع الأسف، ويتم تسجيل مخالفات جديدة في بعض الوحدات المحلية، رغم انخفاض عددها».
وأشار خلال تصريحاته لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إلى البت بأكثر من 1.6 مليون طلب تصالح من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح، لافتا إلى رفض نسبة «ليست قليلة» من الطلبات.
وأرجع سبب رفض الطلبات إلى اكتفاء المواطنين بتقديم «نموذج 3» وعدم استكمالهم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تزايد «بؤر» البناء خارج الأحوزة العمرانية.
ورأى أن «الأحوزة» أكثر أهمية من التصالح، عازيا ذلك إلى أن الحيز العمراني يمثل مخططا شاملا لمقومات التنمية والتنظيم، ويوفر أدوات لتمكين المواطن من الحصول على رخصة البناء.
وكشف عن خطة هيئة التخطيط العمراني للانتهاء من الأحوزة العمرانية، سواء القديمة لعام «2018» أو تحديثها، معلنا أنه بحلول 30 يونيو 2026؛ «ستكون جميع الأحوزة العمرانية في جمهورية مصر العربية قد تم تحديثها».
وأشار إلى استمرار عملية التصالح في مخالفات البناء، إلا أن قيود الارتفاع لا تزال تمثل إشكالية، لافتا إلى إمكانية التصالح على تجاوز قيود الارتفاع بعد تدخل الهيئة الهندسية في مسألة المطابقات؛ والسماح بالتصالح حتى في حالات تجاوز الارتفاع المحدد من هيئة العمليات.
ونوه إلى حدوث إنجازات بشأن البت في طلبات التصالح القديمة، قائلا إن «الطلبات الجديدة الكمية عكس ما كانت الحكومة تتمنى؛ ليست كميات كبيرة التي تقدمت».
