تحظى مراجعة مدونة الأسرة المغربية باهتمام واسع، نظرًا لدورها المحوري في معالجة القضايا الاجتماعية والأسرية.
تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب هيئات مدنية وحقوقية ومهنية، فضلاً عن التزامات المغرب الدولية في تحقيق عدالة النوع وحماية حقوق المرأة.
اجتماع حاسم لمناقشة المسودة النهائية
تعتزم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب عقد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير، بحضور وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
سيركز الاجتماع على وضع اللمسات الأخيرة لمسودة مشروع تعديل المدونة، تمهيدًا لإحالتها على الأمانة العامة للحكومة، ثم عرضها على المجلس الحكومي والبرلمان للتصويت والمصادقة.
أبرز التعديلات المقترحة في مشروع المدونة الجديدة
- تحديث توثيق الزواج:
تعزيز اعتماد عقد الزواج كوسيلة إثبات رئيسية، مع استثناءات محددة لدعاوى الزوجية.
- زواج المغاربة بالخارج:
السماح بعقد الزواج دون شاهدين مسلمين في الخارج عند تعذر حضورهما.
- سن الزواج:
تحديد سن الزواج بـ18 عامًا، مع استثناءات للقاصرين بعمر 17 سنة، وفق شروط صارمة.
- التعدد:
اشتراط موافقة الزوجة الأولى مسبقًا، وحصر التعدد في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي.
- إحداث هيئة للصلح:
إنشاء هيئة غير قضائية للوساطة بين الزوجين قبل الطلاق، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي.
- إجراءات الطلاق:
تقليص أنواع الطلاق وتسريع إجراءات الفصل، بحيث لا تتجاوز مدة البت في الدعاوى 6 أشهر.
- الأموال المشتركة:
اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة قانونية في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج.
- حضانة الأطفال:
تعزيز الحضانة المشتركة بين الوالدين أثناء الزواج وبعد الطلاق، مع ضمان حضانة الأم المطلقة رغم زواجها.
- النفقة:
وضع معايير مرجعية لتحديد النفقة وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها.
- إجراءات الإرث:
السماح بالهبة والوصية بين الزوجين المختلفي الديانة، وتمكين الوارثات من الاستفادة من الوصية بموجب الحيازة الحكمية.
رؤية نحو المستقبل
تهدف مراجعة مدونة الأسرة إلى معالجة العثرات التي برزت منذ تعديلها السابق، وخلق توازن أكبر بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة المغربية.
كما تسعى إلى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتعزيز دور المرأة والأسرة في المجتمع، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية.
