تسعى الحكومات دائمًا لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية في الدولة،وفي هذا الإطار، جاءت تصريحات الدكتور “أشرف غراب”، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، التي أكدت أهمية إطلاق الحكومة لمجموعة من المبادرات التمويلية لدعم الشركات الصناعية والمتعثرة،تعد هذه الخطوة بمثابة استجابة ضرورية للتحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوات هامة لتعزيز الاقتصاد الوطني
أوضح الدكتور “غراب” أن المبادرات التمويلية التي أطلقتها الحكومة تندرج تحت مسعى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات في قطاعات صناعية ذات أولوية مثل الأدوية والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء،حيث تتيح الحكومة تمويلًا يصل إلى 75 مليون جنيه بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة تصل إلى 5 سنوات،وهذه التمويلات بأسعار الفائدة التنافسية تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
أهمية دعم الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي
كما أشار “غراب” إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع حاجة البلاد الملحة لتعزيز الصناعات الوطنية، حيث تهدف هذه البرامج إلى الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي،وفي الآونة الأخيرة، تم إطلاق مبادرات أخرى تشمل دعم المصانع المتعثرة وتوفير حلول تمويلية ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء صندوق خاص لذلك،وهذا النوع من الدعم يعزز من معدلات التشغيل ويقلل نسبة البطالة، ويزيد من الصادرات المصرية.
تعميق الصناعة الوطنية و القدرة التنافسية
تساهم هذه المبادرات في تعزيز الصناعة الوطنية و قدرة المنتجين على الوصول إلى التمويل بأسعار مخفضة، مما يساعد في توفير مستلزمات الإنتاج والمعدات اللازمة للعمل،كما أوضح “غراب” أن الدعم المقدم سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مما سيعزز من موارد مصر من النقد الأجنبي،هذا من شأنه نسبة المكون المحلي في المنتجات، ما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق الدولية.
تفاصيل المبادرة وآليات التنفيذ
تجري المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تحت إشراف وزارة الصناعة والنقل بالتعاون مع وزارة المالية،تركّز هذه المبادرة على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج مع تقديم تسهيلات ميسرة بسعر فائدة مدعوم يبلغ 15% على مدى خمس سنوات،بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم تخفيضات إضافية تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة،ومن الضروري أن تكون استخدامات التمويل موجهة فقط للاستخدامات الإنتاجية، حيث يتم مطالبة الشركات بتقديم مستندات مثل تراخيص البناء وفواتير شراء المعدات.
القطاعات المستهدفة في المبادرة
تستهدف المبادرة 7 قطاعات صناعية رئيسية تُعتبر محركًا أساسيًا لنمو الاقتصاد المصري،تشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء، بالإضافة إلى قطاع الأدوية الذي يحتل أولوية الحكومة من حيث إنتاج المستحضرات الطبية محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد،ويعتبر قطاع الملابس الجاهزة جزءًا من خطط تطوير صناعة النسيج و صادراتها.
دور وزارة المالية في المبادرة
تتحمل وزارة المالية مسؤولية فارق سعر الفائدة لتوفير تمويل ميسر، وتتابع أداء الشركات المستفيدة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة،ومن المهم التأكيد على أن التمويل الميسر لا يمكن استخدامه لسداد المديونيات الحالية، بل يُخصص بشكل حصري ل الإنتاج.
دعم المصانع المتعثرة وحلول التمويل
في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع الصناعي، تعمل الحكومة على إطلاق صندوق لدعم المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي،وقد أعلنت وزارة البترول عن مجموعة من الحوافز لتيسير سداد مديونيات المصانع، مما يتضمن إمكانية تقسيط المديونيات على فترات تصل إلى 10 سنوات وتثبيت سعر الصرف لفواتير المصانع المصدرة بالدولار،هذه الخطوات تعد ضرورية لضمان استمرارية عمل المصانع و قدرتها التنافسية.
في الختام، تمثل المبادرات التمويلية التي أطلقتها الحكومة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات الحيوية،من خلال التمويل الميسر والآليات المدروسة، تسعى الحكومة إلى الإنتاج وتقليص الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة،إن دعم المصانع المتعثرة وتيسير سبل التمويل يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
