تعتبر مسألة تهريب الهواتف المحمولة موضوعًا يكتسب أهمية متزايدة في مختلف الدول، خاصة بما يتصل بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتداول الأجهزة الذكية،وفي هذا السياق، أشار محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الهواتف المهربة تم فتحها في السوق المصري في غضون 24 ساعة، وهو ما يعكس ظاهرة التهرب من دفع الرسوم المفروضة على هذه الأجهزة،هذا البحث يستعرض الوضع الحالي للهواتف المهربة وتأثيراتها على السوق المحلي والإجراءات المتخذة من قبل السلطات لتنظيم هذا القطاع وتحقيق العدالة الضريبية.
وقف عمل الهواتف المهربة في مصر 2025
خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أوضح شمروخ أنه تم تلقي خطابات رسمية من شركات الهاتف المحمول العالمية تؤكد عدم قدرتها على الاستمرار في السوق المصري وعدم ضخ استثمارات جديدة بسبب التهريب المستمر للأجهزة،الجدير بالذكر أن أكبر 5 شركات تعمل في تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا، تواجه صعوبة في المنافسة في ظل عدم توازن السوق الناتج عن الهواتف المهربة،وقد تقدمت شركات الاتصالات بشكوى رسمية إلى الجهاز بخصوص دخول الهواتف المهربة مؤخرًا.
يتم تطبيق رسوم المحمول على 16 مواطنًا قادمًا من الخارج
أكد شمروخ أنه يتم تطبيق رسوم على 16 مواطنًا قادمًا من الخارج، وقد تم رصد 13 قضية تهرب ضريبي تتعلق بأجهزة محمول مستوردة،وأشار إلى أن حوالي 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل تطبيق «تليفوني» منذ إطلاقه، كجزء من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الهواتف، موضحًا أنه لن يتم محاسبة المستهلكين بأثر رجعي، أي لن تُفرَض رسوم على الهواتف التي تم إدخالها البلاد بالفعل.
تعرف على خطوات تسجيل الموبايلات المستوردة من الخارج
لضمان تسجيل الهواتف المستوردة، يمكن للمستخدمين اتباع بعض الخطوات السهلة،أولاً، يجب تحميل تطبيق «تليفوني» على هواتفهم الذكية، ثم يتعين عليهم تسجيل بياناتهم الشخصية، مثل رقم الهاتف وجواز السفر، ثم دفع الرسوم المطلوبة لتسجيل الهاتف،هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتشجيع تنظيم السوق وتقليل التهريب.
طريقة تنزيل تطبيق «تليفوني» على هاتفك المحمول
يمكن للمستخدمين تحميل تطبيق «تليفوني» بسهولة على هواتف الآيفون أو الأندرويد، من خلال المتاجر المختصة،الهدف من هذا التطبيق هو تسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، مما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليل الفجوة بين الأجهزة المهربة والمرخصة.
في الختام، تبرز أهمية اتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة المصرية لتنظيم السوق الراكدة للهواتف المحمولة، خاصة في ظل التحديات التي فرضها التهريب،من خلال الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها، يمكن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الشركات والمستهلكين على حد سواء، مما يسهم في تطوير القطاع التكنولوجي وضمان استمرارية استثمارات الشركات المصنعة،لذا فإن هذه الجهود الجماعية ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ككل، مع تحقيق فوائد ملموسة لجميع الأطراف المعنية.
