أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة الموبايل الواردة من الخارج.
ووفقًا للقوانين السارية، يتم احتساب الرسوم الجمركية والضرائب كنسبة من قيمة الجهاز، ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها عبر تطبيق "تليفوني" على الهواتف المحمولة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تسجيل الأجهزة غير المسجلة، مما يضمن استمرار تشغيلها ويحد من تداول الأجهزة المقلدة وغير المطابقة للمواصفات. كما تسعى هذه الخطوة لحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية وتعزيز حقوق الدولة.
يمكن سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال التطبيق أو داخل الدائرة الجمركية عند الوصول، مع التأكيد على عدم قبول أي سداد إلا عبر القنوات الرسمية المعلنة. وسيتم إرسال رسائل نصية (SMS) لتنبيه حاملي الأجهزة إلى ضرورة سداد الرسوم.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جميع الأجهزة التي تدخل البلاد تخضع للضرائب والرسوم، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة مهربة تدخل البلاد بكميات كبيرة، مما يستدعي اتخاذ هذه الإجراءات لضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية. كما أشار إلى أن المصريين المقيمين في الخارج لن يتحملوا أي رسوم، وأن الأجهزة التي كانت موجودة قبل تطبيق القرار لن تخضع لأي إجراءات.
ستُمنح فترة سماح لتوفيق الأوضاع، وبعد انتهاء هذه الفترة ستتمكن الدولة من تحصيل الرسوم المستحقة، كما هو متبع في معظم دول العالم.
