أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أنه كان أول من طالب بإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، فى قانون المسئولية الطبية الذى ناقشه مجلس الشيوخ قبل أن يتم تحويله إلى مجلس النواب والموافقة عليه بعد الاستجابة لطلبه، ولمطلب عموم الأطباء وكافة المهتمين يالشأن الصحي.
وأوضح الدكتور نبيل دعبس، أنه تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
وأشار إلى أنه تم التوافق أيضًا على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وسبق وأكد الدكتور نبيل دعبس أثناء مناقشة القانون بمجلس الشيوخ، أن قانون المسئولية الطبية بمثابة سيف مسلط على رقاب الأطباء يعوقهم عن أداء مهامهم، معربًا عن مخاوفه من إقرار وتطبيق قانون المسئولية الطبية، على أرض الواقع فى الوقت الحالى.
وقال دعبس، إن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأية مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون.
وطالب الدكتور نبيل دعبس وقتها بتأجيل مشروع القانون فى الوقت الحالى، والتأني وعدم التسرع فى إقرار مثل هذه القوانين.
