فتحت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف محاكمة المتهمين في الجريمة التي كانت قد شهدتها مدينة مراكش المعروفة إعلاميا بـ”جريمة مقهى لاكريم”، وذلك على ضوء قرار صادر عن محكمة النقض.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، بالقاعة رقم 9، إرجاء النظر في هذا الملف إلى غاية 30 يناير الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع والإطلاع على حيثيات القضية، وكذا إحضار المتهمين المتواجدين بالسجن المحلي بمدينة سلا.
وسبق أن قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 17 يناير 2023، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين المتابعين في جريمة “لاكريم” التي هزّت مراكش في الثاني من نونبر 2017 وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح زميلته وشخص آخر.
وأيدت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة نفسها الحكم الصادر ابتدائيا، إذ تمت مؤاخذة المتهمين الهولنديين ومعاقبتهما بالإعدام، بينما تراوحت أحكام باقي المتهمين ما بين 15 عاما سجنا نافذا، كانت من نصيب “م.ف”، مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ، فيما كان نصيب شقيق مالك المقهى “محمد.ف” 8 سنوات سجنا.
أما “ج.ت”، شقيق العقل المدبر للجريمة، فأدانته المحكمة بـ10 سنوات، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص آخرين، فيما قامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى “لاكريم”، التي تقدر بعشرات مليارات السنتيمات.
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017، حينما قام شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار في اتجاه المقهى المذكور، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.
وتم توقيف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل، إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، التي يشتبه في أن تكون لها علاقة بتصفية حسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
وتوبع في هذه القضية 20 متهما، من بينهم صاحب المقهى والمشتبه فيهما الرئيسيان في ارتكاب هذه الجريمة، التي استهدفت ثلاثة ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بالمدينة الحمراء، بتهم من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، والاتجار بمخدر الشيرا وإنتاجه.
