أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج يهدف إلى مواجهة مشكلة تهريب الهواتف المحمولة، وأنه من الضروري ضبط السوق لتشجيع الصناعة المحلية.
فرض ضريبة على الهواتف المستوردة
وأوضحت محروس، في تصريحات صحفية، أن فرض الرسوم على الهواتف المستوردة يعد قرارًا يتعلق بالجمارك، وأن وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة للقرار ولكنها ليست المسؤولة عن تحصيل هذه الرسوم، وأضافت أنها ترى أن تنفيذ القرار قد يواجه صعوبة في البداية بسبب احتمال حدوث ازدحام وطوابير، متسائلة عما إذا كان سيتم إيقاف الهواتف المستوردة إذا لم يتم سداد الرسوم في الموعد المحدد.
كما أكدت على ضرورة تجربة القرار قبل تنفيذه بشكل كامل، إضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذه لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد صرح بأن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف إلى ضبط السوق ومكافحة التهريب، كما أنه يشجع على تعزيز الصناعة المحلية التي بدأت في التطور بفضل افتتاح 5 مصانع دولية لإنتاج الهواتف في مصر، وأشار إلى أن هذا القرار لن يشمل المصريين المقيمين بالخارج، وسيتم منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق الرسوم.
وأكد مدبولي أن الهدف من هذه الخطوة هو منع التأثير السلبي على الصناعة المحلية وتشجيعها للنمو، نظرًا للاحتياجات الكبيرة للسوق المصرية من هذه الأجهزة، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
تابع أحدث الأخبار عبر
