أعلنت الحكومة البريطانية عن تشديد القوانين لمكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك عصابات تهريب البشر، من خلال إدخال أوامر جديدة تُتيح فرض قيود فورية على المشتبه فيهم.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان نشرته، اليوم الخميس، أن هذه التغييرات، التي تأتي ضمن مشروع قانون جديد للأمن الحدودي واللجوء والهجرة، ستتضمن أوامر وقائية مؤقتة تُمنح للسلطات القانونية صلاحية فرض قيود على المشتبه بهم دون الحاجة إلى إدانة مسبقة.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر: "مهربو البشر المجرمون يستغلون ضعف نظام الحدود ويعرضون الأرواح للخطر. لن نسمح لهم بالاستمرار في ذلك، سنمنح السلطات الأمنية الأدوات اللازمة لملاحقة هذه العصابات ووقف نشاطها".
وأضافت أن الأشهر الماضية شهدت نجاحات بارزة في مواجهة عصابات تهريب البشر، بفضل تعزيز التعاون الدولي الذي أسفر عن اعتقالات وإجراءات مهمة ضد شبكات الجريمة المنظمة، وتؤكد الحكومة البريطانية أنها ستمنح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات أقوى لتمكينها من ملاحقة هذه العصابات ووقف نشاطها.
وأكدت كوبر أن تعزيز أمن الحدود يمثل أحد الركائز الأساسية لخطة الحكومة للتغيير، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وضمان شوارع أكثر أمانًا، وتعزيز نظام الرعاية الصحية الوطني، مشددة على التزام الحكومة ببذل كل الجهود لتحقيق هذه الأهداف.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تفكيك شبكة لتهريب البشر في أوروبا تضم ثلاثة أفراد فروا إلى بريطانيا بعد محاكمتهم في بلجيكا. وكانت السلطات البلجيكية قد حكمت بالسجن على أعضاء الشبكة بما مجموعه 170 عامًا.
وتُعد هذه القوانين جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز الأمن الحدودي، حيث ستدعم تشكيل قيادة أمن الحدود بميزانية قدرها 150 مليون جنيه إسترليني، بهدف تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية.
