أولياء طلبة المغرب بأوكرانيا يستعجلون معادلة شواهد أبنائهم ويطالبون بتوفير التداريب

جددت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، تسليط الضوء على أهم الملفات العالقة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة سنة 2022 و التي رمت بضلالها على مسيرة أبنائهم الدراسية ما تسبب في هدر الوقت والضبابية حول مسارهم الدراسي.

و خص الآباء بالذكر مشكل معادلة الشواهد الأوكرانية في الطب والصيدلة والهندسة التي تحصل عليها الطلبة من خلال استكمال دراستهم عن بعد، مشيرين أن إبقاء هذه النقطة معلقة يستنزفهم رفقة أبنائهم على المستوى النفسي والمادي، كما انتقدت الأسر في بيان لها ما وصفته ب "ضعف التجاوب المؤسساتي لكل من وزارة الخارجية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب رئاسة الحكومة، وعدم تجاوبها مع طلبات عقد اللقاءات للنقاش والحوار”.

وحول النقاشات التي جمعت أولياء الأمور مع مديرية الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في وقت سابق، قال البيان أنها " لم تسفر عن نتائج ملموسة”، إلى جانب وجود عراقيل إدارية ومهنية تواجه الطلبة لعدم توفر الظروف الملائمة لإجراء التداريب الميدانية المطلوبة للحصول على المعادلة التي أوضح البيان انها تعرف معالجة "بطيئة و متعثرة”، الى جانب غياب المعطيات الدقيقة حول الموضوع ما يزيد من غموض الملف ومعاناة الطلبة وأسرهم.

وطالبت الجمعية بإلغاء مرسوم سابق صادر عن الوزير السابق قبل اعفائه، لتسببه في مفاقمة الأزمة حسب تعبيرها، كما طالبت بـتسريع معادلة جميع التخصصات الطبية والهندسية، مع تقليص مدة التداريب الخاصة بالمعادلة بما يتماشى مع الظروف الواقعية للطلبة، فضلا عن إحداث تعويض مادي لهؤلاء أثناء فترة التداريب، إلى جانب وسيع دائرة مراكز التدريب على الصعيد الوطني ليشمل كل الجهات، حتى لا يقتصر على جهتي الرباط ـ سلا ـ القنيطرة والدار البيضاء ـ سطات، نظرا للعراقيل التي يجدها الطلبة فيما يتعلق بالتنقل وأعباء الكراء.

سلطت المستشارة مينة حمداني، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، الضوء على التأخير الذي شهدته تسوية ملف طلبة الطب، داعية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان استمرارية التحصيل العلمي للطلبة، وحمايتهم من تداعيات التأخير على مستقبلهم الأكاديمي.

واستحضرت حمداني في مداخلة لها بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 31 دجنبر، التحديات التي طرحتها إضرابات طلبة الطب في وقت الوزير السابق، مؤكدة على ضرورة استحضار مقاربة شاملة لتسوية هذا الملف، كما أشارت إلى جملة من المشاكل التي يعانيها قطاع التعليم الطبي الجامعي، وفي مقدمتها ضعف الميزانية المخصصة للقطاع، وهو ما ينعكس سلبا على جودة البنية التحتية التكوينية وكفاءة البرامج الدراسية.

وأكدت حمداني على ضرورة تطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات في مجالات الطب والصيدلة، مع اتخاذ عدد من التدابير الإصلاحية قي مقدمتها تعزيز ميزانية التعليم الطبي و تطوير المناهج الدراسية وتوفير التجهيزات الحديثة للتدريب إلى جانب التكوين المستمر لأطر التعليم الطبي، و تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية لتطوير القطاع.

كشفت وزارة الداخلية عن تورط مقاولين في عمليات نصب على ضحايا الزلزال، كما اعترفت بمشاركة أعوان سلطة في تسهيل هذه الجرائم، وذلك حسب ما ورد في جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سؤال كتابي لنائب برلماني حول "تعرض مجموعة من متضرري الزلزال العملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة".

جواب وزير الداخلية ورد به أن التحقيقات تورط مقاول قاطن بدوار بوزوك أيت ملو في عملية نصب على 18 مستفيدًا من دواري تغزوت وتنمل، من ضحايا الزلزال، حيث تسلم منهم مبالغ مالية دون إتمام أشغال إعادة البناء أو احترام المعايير التقنية، موضحا بعد تدخل السلطات المحلية، رفض المقاول الامتثال للمطالب، ما أدى إلى اعتقاله من طرف الدرك الملكي بأيت ملول.

لم تقف الأمور هنا، حسب ذات المصدر، حيث ظهر مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة وبركان، الذي أخل بالعقود المبرمة مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، قبل أن يعمد إلى الفرار وإصدار مذكرة بحث في حقه.

في حين تتعلق الحالة الثالثة بمقاول، من بني ملال، تورط في قضايا مشابهة مع مستفيدين آخرين، والسلطات تسعى لملاحقته ومحاسبته.

وفيما يتعلق بدور أعوان السلطة، أكد وزير الداخلية أن الشكايات أظهرت تورط اثنين منهم في القضية، وتم الاستماع إليهما رسميًا، حيث نفيا تزكية المقاولين وأكدا أن دورهما اقتصر على توفير المعلومات ومتابعة الأشغال، ورغم ذلك، صدرت قرارات حازمة بعزل أحد أعوان السلطة بعد تورطه في ابتزاز مواطنين مقابل وعود بتسهيل حصولهم على الدعم.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن السلطات لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المتضررين أو ابتزازهم، داعيا الضحايا لتقديم شكايات فردية لتفعيل المتابعات القانونية.

كما شدد على استمرار مراقبة الأشغال الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام العقود، في مسعى لإعادة بناء المناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن ودون فساد.