بنكي الأهلي ومصر يكشفان مصير شهادة ال27% مع اقتراب موعد أول استحقاق لشهادة الادخار ذات العائد المرتفع في بنكي الأهلي المصري ومصر، يترقب العملاء قرارات البنكين بشأن استمرار العمل بهذه الشهادة أو إيقافها، خاصة أنها قدمت أعلى عائد على المدخرات في السوق المصرفي المصري منذ طرحها في 5 يناير 2024.
بنكي الأهلي ومصر يكشفان مصير شهادة ال27%
تم إطلاق الشهادة ذات العائد المرتفع خلال يناير 2024 بفائدتين مختلفتين، 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، بالتزامن مع استحقاق شهادات سابقة بعوائد 22.5% و25%، مما جذب اهتمامًا واسعًا من المودعين الباحثين عن عوائد مغرية لمدخراتهم وأتاح بنكا الأهلي ومصر إمكانية شراء الشهادة حتى في أيام العطلات الرسمية من خلال القنوات الرقمية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، وتم تفعيل الطلبات في أول يوم عمل رسمي، ما أدى إلى تدفق مليارات الجنيهات من السيولة إلى البنكين خلال فترة قصيرة.
ADVERTISEMENT
دور الشهادة في دعم السياسة النقدية
تُعد هذه الشهادة واحدة من أدوات البنك المركزي المصري لكبح التضخم وامتصاص فائض السيولة في السوق المحلي، حيث أسهمت في تشجيع المواطنين على الاستثمار في الجنيه المصري بدلًا من الاتجاه إلى الملاذات الآمنة الأخرى مثل الذهب والعقارات أو الاحتفاظ بالعملات الأجنبية وساعدت هذه الخطوة البنك المركزي في تثبيت قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن تزايد السيولة النقدية التي قد تُوجه لشراء السلع الاستهلاكية أو الاستثمار في أصول أخرى.
الخيارات المتوقعة لمصير الشهادة
الاستمرار بنفس العائد:
قد يقرر البنكان الإبقاء على الشهادة بنفس العائد أو بعائد معدل قليلًا إذا رأوا الحاجة إلى استمرار امتصاص السيولة لمواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.
طرح شهادة جديدة بعائد مرتفع:
من المحتمل أن يتم استبدال الشهادة الحالية بأخرى ذات عائد مرتفع لكن لفترة محدودة، وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري.
إيقاف الشهادة وطرح بدائل بعوائد أقل:
في حال انخفاض التضخم وتحقيق استقرار أكبر في السوق، قد يتجه البنكان إلى سحب الشهادة واستبدالها بمنتجات ذات عوائد أقل لدعم سياسات استقرار الأسعار.
