أول تعليق من رئيس الوزراء على أزمة قانون المسؤولية الطبية

أزمة قانون المسؤولية الطبية حيث أعلنت الحكومة المصرية عن قانون المسئولية الطبية الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى في إطار قانوني متوازن، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، أن القانون جاء استجابة لمطالب الأطباء لتعزيز أوضاعهم المهنية وتوفير الحماية القانونية لهم.

أزمة قانون المسؤولية الطبية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القانون يهدف إلى تقديم دعم حقيقي للأطباء من خلال تقنين أوضاعهم المهنية وحمايتهم من المساءلة القانونية غير العادلة في حالات الأخطاء الطبية البسيطة التي قد تحدث أثناء ممارسة المهنة وأشار إلى أن التشريع الجديد يسعى إلى توحيد النصوص القانونية المتعلقة بالمسئولية الطبية في قانون واحد مما يسهل عملية التطبيق ويوفر وضوحًا في التعامل مع مثل هذه الحالات.

المزايا التي يوفرها القانون للأطباء

أكد رئيس مجلس الوزراء أن القانون يمنح الأطباء مزايا كبيرة، أهمها حمايتهم من التعرض لعقوبات جنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة أو الناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم مع الالتزام بمعايير المهنة وأوضح أن القانون الجديد يركز على وضع آليات واضحة لمعالجة الأخطاء الطبية وفق إجراءات قانونية عادلة تضمن حقوق الأطباء وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق المرضى.

موقف الحكومة من الجدل حول الأخطاء الجسيمة

تطرق مدبولي إلى الجدل الذي أثير بشأن كيفية التعامل مع الأخطاء الطبية الجسيمة حيث أوضح أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذه الحالات وأن الهدف من القانون الجديد ليس إلغاء العقوبات وإنما وضع إطار موحد لتنظيم المسئولية الطبية بما يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحقوق المرضى وأكد أن التعديلات التي أجريت على القانون جاءت بعد مناقشات مكثفة مع النقابات والجهات المعنية لضمان توافق الآراء حول بنوده.